تطرق والي وهران عبد المالك بوضياف خلال جلسات النقاش الدورية المنعقدة بمقر الولاية مع المنتخبين والمصالح الإدارية والتقنية الولائية، إلى ملف النهب المتواصل للأوعية العقارية بعدد من الشواطئ التابعة لبلديات الكورنيش الأربعة ولا سيما منها منطقة بوسفر وكوراليس اللتان تحوّلتا خلال السنوات الفارطة إلى مرتع خصب لمافيا العقار السياحي التي عاثت فسادا في تحويل مساحات معتبرة من شواطئ البحر من المنفعة العمومية إلى مصلحتها الشخصية، ولم تستبعد ذات المراجع التي أوردت الخبر، أن تشرع المصالح المختصة في الأيام القليلة المقبلة في التحقيق في هوية الأشخاص الذين يقومون بالبناء دون الاستناد إلى القوانين التي تمنع البناء والتشييد عن بُعد 150 متر عن شاطئ البحر، خصوصا وأنّ ما يتردد في أوساط هؤلاء أنّهم يحوزون على قرارات بناء مُمضاة من طرف البلدية خلال الأعوام المنصرمة وحتى خلال العهدة الانتخابية للمجلس البلدي الحالي. وستمس التحقيقات التي تعدّ سابقة في ملف العقار السياحي، بحسب مراجع "الوطني" منطقة بوسفر شاطئ الممتدة على مسافة 08 كلم، وذلك في أعقاب تهاطل الشكاوى على رئيس دائرة عين الترك بخصوص وجود شبكة تعمل خصيصا على الاستثمار في العقار السياحي وبطرق ملتوية، وهو ما بات واضحا للعيان، حيث تتوزع السكنات الفوضوية عبر الشاطئ بشكل ملفت للانتباه، فضلا عن أنّ عدد من مُمثلي المجتمع المدني نددوا في أكثر من مرة بالتجاوزات المرتكبة بحق القطاع "السياحي" وطالبوا بوقف نزيف التعدي الصارخ والمفضوح على رمال البحر، إلاّ أنّ لا أحد تجرأ على إجراء على الأقل تحقيق ميداني لاسترجاع ما يمكن استرجاعه من المساحات المتعدي عليها. وأردفت مراجعنا التي رفضت الكشف عن هويتها، أنّ طبيعة التحقيقات التي من غير المستبعد أنْ يتم الشروع فيها مع منتصف شهر جوان المقبل، ستشمل العقارات السكنية الكائنة على مقربة من شاطئ البحر والتي أضحت ميزة حقيقية لمختلف شواطئ الكورنيش ولا سيما منطقة بوسفر شاطئ التي حوّلتها مافيا العقار السياحي إلى ملكية خاصة، ضاربة بذلك كلّ القوانين المنظمة للقطاع، في حين تضيف ذات المصادر، أنّ زيارة المسؤول الأوّل لبلديات الكورنيش التي قادته إلى الكورنيش منتصف العام الجاري، كانت مسبوقة بتقارير عن الوضع العام الذي تعيشه مختلف القطاعات بالكورنيش الوهراني ومنها بلدية بوسفر التي باتت تعرف ببؤرة الفساد في قطاعي الفلاحة والسياحة، نتيجة للرسائل التي تتلقاها خلية الاستماع والإعلام بالولاية التي تصب في مجملها في المطالبة في معاقبة المستفيدين والمتسببين في كارثية الوضع من منتخبين وأميار بالكورنيش. وتجدر الإشارة إلى أنّ مصالح الأمن المختصة تشن حملة على فنادق الكورنيش التي يخالف البعض من ملاّكها قوانين القطاع، خصوصا بعد أن تحوّل البعض منها إلى ملجئ لممارسة الرذيلة، جهارا، دون التقيّد بقوانين القطاع السياحي، إضافة إلى أنّ هذه الأماكن لا تطابق في مجملها المعايير المنظمة للفندقة العالمية، وللموضوع تفصيل في أعدادنا اللاحقة.
