يأتي هذا الإجراء من أجل تخفيف الضغط عن المركز الوحيد المتواجد بولاية وهران، وتمكين التجار المقيمين في البلديات الشرقية من دفع سجلاتهم في هذا المكتب، والقضاء على الفوضى التي يشهدها المركز الوحيد بالولاية، وهو الضغط الذي كان يجبر الكثير من التجار على الدخول في طوابير طويلة ولعدة أيام، خاصة وأن هذا المركز عرف ضغطا كبيرا مع بداية ظهور إنشاء المؤسسات الصغيرة، وهو ما زاد من إقبال الشباب المكثف.