من المرتقب أن تنطلق عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية هذا الأحد لتستمر لمدة عشرة أيام كاملة حسبما أعلنت أول أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأفاد المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد محمد طالبي في حصة تلفزيونية خاصة بالانتخابات التشريعية القادمة، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون في الفترة الممتدة مابين 12 و 21 فيفري الجاري. وأوضح أن هذه العملية تهم الذين لم يسجلوا أبدا والذين سيبلغون سن 18 سنة يوم 10 ماي القادم وهو تاريخ الاقتراع وتهم أيضا الذين غيروا إقامتهم مضيفا بان العملية ستتم تحت إشراف لجنة إدارية بلدية يترأسها قاض وتتكون من رئيس البلدية والأمين العام للبلدية ومواطنين اثنين يختارهم القاضي. وتتكفل هذه اللجنة بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت ويخول لها القانونان تتدخل من تلقاء نفسها إذا لاحظت تجاوزات. وأضاف السيد طالبي أن "كل الترتيبات" المتعلقة بعملية المراجعة "جاهزة"على مستوى الإدارة التي أكد أنها "طرف فعال في تحضير العملية الانتخابية ماديا وتقنيا". وبدوره ذكر المستشار السابق بالمحكمة العليا ومدير مركز البحوث القانونية والقضائية حاليا السيد جمال بوزرتيني الذي شارك في الحصة، أن وزارة العدل قد قامت بتعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية التي سيرأسونها. وذكر السيد بوزرتيني أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية وأعطى ضمانات هامة لمراقبة العملية مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لها 76 فرعا عبر الوطن منها 13 في العاصمة لوحدها. وأضاف بان الدوائر الانتخابية الست (6) خارج الوطن ستتوفر بدورها على قضاة يشرفون على العملية الانتخابية علما أن العدد الإجمالي للقضاة على مستوى الوطني بلغ 4275 قاضيا. للإشارة فان المراجعة الاستثنائية تتم قبل كل موعد انتخابي أما المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام وفق التشريع المعمول به. للتذكير فان القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة، ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيس اللجنة. ومن جهة أخرى أشار السيد طالبي إلى أن استمارات الترشح متوفرة على مستوى الولايات وبإمكان المترشحين والأحزاب سحبها وذلك وفقا للقانون الذي يقضي بان ذلك يكون مباشرة بعد استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية. وأوضح السيد طالبي أن آخر تاريخ لتسليم استمارات الترشح حدد بيوم 26 مارس 2012 . ويقضي القانون أن يكون آخر اجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. كما أشار إلى أن وزارة الداخلية أعطت تعليمات "صارمة" لحياد الإدارة أثناء العملية الانتخابية قبل أن يضيف بان وزير الداخلية هو من يرأس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات التي "بدأت عملها مباشرة بعد صدور القانون العضوي المتعلق بالانتخابات". وسجل في هذا الشأن أن اللجنة باشرت في عملية التحسيس و "تحضير جميع الشروط للسماح للمواطن بأداء حقه الدستوري إما بالترشح أو بالانتخاب" مذكرا بان الوزارة قد سلمت إلى غاية اليوم 17 رخصة لأحزاب جديدة تخص عقد مؤتمراتها التأسيسية. أما عن آليات مراقبة الانتخابات فاعتبر السيد طالبي أن "المسؤولية تقع بكاملها على الأحزاب التي ستكون موجودة في كل مكاتب التصويت" داعيا إياها إلى التنسيق مع السلطات المحلية لكي تكون تغطيتها "شاملة و لكي لا تدع مجالا للتشكيك" في نزاهة و شفافية الانتخابات.
