أوردت مصادر موثوقة أن وفدا عالي المستوى من رجال الأعمال ومنتخبي مقاطعة مرسيليا الفرنسية سيحل بالجزائر في الفترة الممتدة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري بالجزائر• ويأمل هذا الوفد، من خلال طلب تقدم به، لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى وعدد من مسؤولي القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي، منها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، وزارة التجارة ، بالإضافة الى وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، بهدف الحصول على تفسيرات حول القرارات الأخيرة التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية منذ الصائفة الأخيرة، بدءا بإجراءات قانون المالية التكميلي التي أنهت بموجبه الحكومة القروض البنكية الاستهلاكية، مرورا بإجراءات تنظيمية أخرى على حركة التجارة الخارجية وتشديد مراقبة منح القروض الموجهة للاستيراد، وصولا إلى منح امتيازات لتشجيع المنتوج المحلي الوطني• كل هذه القرارات عجلت بالحكومة الفرنسية إلى بذل قصارى جهودها لدفع الجزائر للتراجع عن هذه القرارات التي أثرت سلبا على معادلة الاقتصاد الفرنسي في تعامله مع الجزائر في ظرف عالمي خاص فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تراجع مثلا نشاط ميناء مرسيليا بأكثر من 40 بالمائة، بالإضافة إلى إفلاس عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تجد في الجزائر سوقا رائجة• كما سيعرض ذات الوفد خدمات متنوعة على الجزائر أملا في الحصول على أسواق جديدة، لاسيما وأن الدولة خصصت 150 مليار دولار للبرنامج الخماسي المقبل في مشاريع عدة تتنافس عليها كبريات الشركات العالمية، لاسيما وأن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها للجزائر مؤخرا تحسن الوضعية الاقتصادية ومناخ الأعمال، مازاد من اتساع شهية المؤسسات الأجنبية•
