"جيزي" تحيل عمالها الجزائريين على عطلة إجبارية دون راتب يبدو أن مستقبل متعامل الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي" صار مجهولا بالجزائر، خاصة بعد قرار مسؤولي الشركة بإجبار عمالها على أخذ عطل تمتد إلى 3 أشهر دون تسديد الرواتب. وكشفت مصادر مقربة من محيط شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر في تصريحات ل "اليوم" أن عمال "جيزي" متخوفون من الواقع الذي آلت إليه الشركة مؤخرا، مما أجبرها على اتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تجميد نشاط العديد من وكالاتها عبر الوطن، إضافة إلى عدم منحها لرواتب بعض العمال على مستوى الشركة مما جعل هؤلاء يتخوفون على مستقبلهم المهني بالشركة. وكانت جيزي قد اتخذت القرارات سالفة الذكر بعد مبادرة المقاطعة التي أطلقها مشتركوها غداة تعرض عناصر الفريق الوطني لكرة القدم إلى اعتداءات الأنصار المصريين بالقاهرة، تلتها الأحداث التي تعرضت لها الشركة بالجزائر كرد فعل من بعض الشباب الطائش وأسفر عن إلحاق أضرار ببعض مقاراتها بالجزائر، الأمر الذي كان فرصة لانتقال العديد من العمال والمسؤولين المصريين إلى مصر تزامنا مع عيد الأضحى. بالإضافة إلى ذلك قامت جيزي بتطبيق قرارات مختلفة على العمال الجزائريين كإحالتهم على عطل متوسطة المدى دون رواتب وكذا تغيير نمط العمل الذي يزاوله عمال الشركة، حيث أوضحت لنا ذات المصادر أن العمل في "جازي" يتم –حاليا- من خلال تشكيل مجموعات تقوم يتقديم خدمات كإعادة تشغيل البرمجيات الخاصة والتي شهدت إتلافا في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من أن إحالة العامل على عطلة إجبارية دون راتب تضبطه نصوص واضحة في قانون العمل الجزائري، تتدخل فيه أطراف عديدة منها مفتشية العمل، إلا أن العمال الجزائريون المحالون على العطلة لم يقدموا أي طعن أو احتجاج، خوفا من فقدان مناصب عملهم. فقد عمدت إدارة جيزي إلى إفهامهم أن الأمر يتعلق بمرحلة ظرفية إلى غاية تسوية وضع الشركة والعودة إلى العمل. ويتزامن قرار إحالة العمال على عطلة دون راتب مع مطالبة المديرية العامة للضرائب من إدارة "جازي" بدفع ما لا يقلّ عن 496 مليون دولار كجباية مستحقة عليها منذ العام 2004، غير أنّ جازي ظلت ترفض بشدة الدفع، حيث لا تزال القضية رهينة مفاوضات بين الطرفين. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أصدرت مؤخرا قرارا في إطار "التصحيح الجبائي"، فرضت من خلاله على كافة فروع الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر، تسديد جميع الضرائب المستحقة عليها، قبل تحويل أرباحها إلى الشركات الأم، لكن "ألدو ماريوز" المسؤول المالي لأوراسكوم، صرّح بأنّ الشركة تعتزم تسديد 20 في المئة فقط من تلك القيمة، في انتظار إجراء جولة جديدة من المحادثات مع السلطات الجزائرية، علما أنّ جازي حققت 40 في المائة من إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام الحالي. وكانت أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جيزي" قد أكدت أنها لا تنوي إطلاقا تجميد نشاطها أو بيع فرعها بالجزائر غير أن المعطيات المقدمة حاليا حول السوق الجزائرية تشير إلى العكس خاصة بعد التصريحات الأخيرة لنجيب ساوريس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة بخصوص إطلاق استثمارات جديدية في كندا في خطوة قد تكون من أجل تعويض حجم الخسائر التي لحقت بفرع الشركة بالجزائر والتي تقدر بملايين الدولارات أو من أجل الإستفادة من أرباح السوق الكندية، مثلما استفاد خلال السنوات الفارطة من السوق الجزائرية.
