لتغطية التخفيض الذي أقرته "الأوبك" ذكرت وزارة الطاقة والمناجم، أن وفدا هاما من الوزارة يترأسه الوزير شكيب خليل ومجموعة من الإطارات السامية لشركة "سوناطراك"، تنقل أمس الأول إلى المملكة الأردنية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة والنفط والغاز والطاقة النووية وتوسيع المصفاة المركزية للنفط الأردنية وإمكانية تصدير مشتقات نفطية إلى هذه الأخيرة، وأجرى خليل في هذا الشأن محادثات مع نظيره الأردني خالد الإيراني. وأضاف ذات المصدر أن دعوة ستوجه إلى شركة سوناطراك للاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الأردنية، من خلال اتفاقية مشاركة في الإنتاج خلال السنة الجارية، وبذلك تتوصل "سوناطراك" إلى تحقيق تقدم مهم في مجال الاستثمار الخارجي بهدف تغطية انخفاض إنتاجها المحلي من النفط ب 200 ألف برميل منذ الأول من جانفي الجاري، طبقا للقرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ديسمبر الفارط، بعد أن كان يعادل 1.45 مليون برميل يوميا. ومن جهة أخرى، أفادت الوزارة أن شكيب خليل تنقل إلى مصفاة البترول الوحيدة بالأردن لبحث مع المسؤولين فيها إمكانية تصدير بعض المشتقات النفطية إليها، خاصة الغاز، وعرض المسؤولين الأردنيين مشروع توسيع المصفاة أمام مسؤولي "سوناطراك" بهدف استقطابها للمشاركة في المشروع. كما ألقى الوفد الجزائري أيضا نظرة على هيئة الطاقة الذرية للبحث في مجالات التعاون بين الطرفين، خاصة في مجال استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. ويجدر الذكر أن الأردن تستورد 95 بالمائة من احتياجاتها النفطية من الخارج وخصوصا من السعودية. وترأس أمس وزيرا الطاقة في البلدين العريضة النهائية المتعلقة بمباحثات التعاون في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز، والاستفادة من الخبرة الجزائرية في موضوع الاحتياط من تقلبات أسعار النفط الخام ومشتقاته، وأشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي، إلى مجالات التعاون التي تطرق إليها الجانبان والتي تمثلت في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، إضافة إلى بحث إمكانية مشاركة "سوناطراك" في البحث والتنقيب عن النفط والغاز في المملكة الأردنية من خلال اتفاقية مشاركة إنتاج. وحسب آخر الأرقام التي نشرتها "سوناطراك"، فقد خصصت هذه الأخيرة استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 63 بليون دولار بين 2008 و2012، خصص 66 بالمائة منها لمجال ما قبل الإنتاج، لتطوير حقول نفط وغاز جديدة، منها حقول أخرى متواجدة بدول مهتمة باستثمار الشركة الجزائرية. وتجدر الإشارة إلى أن قدرات الإنتاج المحلي من النفط تبلغ حاليا 1.45 مليون برميل يوميا، لكن الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 1.2 مليون برميل لأنه سجل انخفاضا إجباريا وصل إلى 200 ألف برميل منذ الأول من جانفي الجاري طبقا للقرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في ديسمبر الفارط.