يعقد ثاني لقاء معهم نهار اليوم يعقد، اليوم، وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد جولة ثانية من المحادثات مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية، لتدارس المطالب الموضوعة على الطاولة. ويأتي هذا اللقاء بعد فشل الوزير خلال اجتماعه أول أمس في إقناع النقابة بالعدول عن إضراب الثلاثة أيام الذي سيكون بداية من الثاني فيفري. وقال العيد بوداحة الأمين العام للفدرالية في تصريح ل"اليوم"، إن الوزير حاول خلال الاجتماع الأول إقناعهم بالعدول عن الإضراب دون الاستجابة للمطالب المرفوعة، موضحا بأن إلغاء إضراب الثلاثة أيام الذي سيكون بداية من الثاني فيفري المقبل، يتوقف على مدى الاستجابة لانشغالات الأسرة التربوية. وفي هذا الإطار، ذكر ذات المتحدث أن القانون يبقي باب الحوار مفتوحا، حيث عند إيداع الإشعار بالإضراب من حق رب العمل أن يستدعي الشريك الاجتماعي للحوار وإن تم التوصل إلى نتائج ايجابية فإن الإضراب يلغى. ودعت الفدرالية على لسان أمينها العام إلى التكفل العاجل بملف نظام التعويضات الخاص بعمال القطاع، مضيفا أن بن بوزيد اخبرهم بأن 90 بالمائة من مطالب الاتحادية التي أحيلت على اللجنة المختصة على مستوى الحكومة مقبولة. وفي هذا الإطار، دعا بوداحة الوزير إلى إعلامهم بنتائج اللجنة المختصة التي تعكف على دراسة هذا الملف. ومن جهة أخرى وحول إقدام وزير التربية الوطنية على إلغاء القرار 94 158 المسيّر للّجنة الخدمات الاجتماعية، أكد العيد بوداحة أن القرار لم يتم إلغاؤه قائلا إن "القرار الوزاري لا يلغى إلا بقرار وزاري"، مضيفا أن الوزير يعمل على تعديل القرار فقط. وجدد الأمين العام للفيدرالية تأكيده على أن الأهمية الآن ترتكز على المنح والعلاوات التي قال بأنها من ضمن أولويات نقابته. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحادية الوطنية لعمال التربية كانت قد أعلنت عن الدخول في إضراب وطني أيام 2، 3 و4 فيفري المقبل مع عقد ندوة وطنية نهاية نفس الشهر لتحديد كيفية تصعيد الاحتجاج لتحقيق مطالبها. كما عبّرت النقابة خلال اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية وأمناء نقابات المؤسسات المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، عن استيائها من تماطل الوزارة الوصية في دراسة ملف التعويضات وعدم جديتها بإسقاط بعض المقترحات ضمن أشغال اللجنة الوزارية الخاصة. كما استنكرت أيضا تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيف العمومي وكذا القوانين الخاصة بعمال التربية، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
