كشف الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيشرع في مفاوضات مع الحكومة على أجر قاعدي جديد ونظام تعويضات لعمال الوظيف العمومي مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتأتي تصريحات سيدي السعيد أول أمس الخميس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية وهران يوم 24 فيفري الماضي أن الأجر القاعدي المضمون للعمال سيعرف زيادة خلال الاجتماع المقبل للثلاثية. هذا ولم يحدد الأمين العام للمركزية النقابية سقف الأجر القاعدي الجديد الذي أعلن عنه خلال تنشيطه لتجمع انتخابي بتيزي وزو أمام أنصار المترشح المستقل عبد العزيز بوتفليقة. من جهة أخرى قال سيدي سعيد إن دعم الاتحاد العام للعمال الجزائريين لبوتفليقة نابع من استعداده الدائم للاستجابة لكل مطالب العمال، مشيرا في هذا الإطار إلى استجابته لإنشاء صندوق احتياطي للتقاعد الذي يعود تاريخ المطالبة به إلى سنة 1966، معتبرا أن إنشاء هذا الصندوق يعد سابقة على الصعيد العالمي. في سياق متصل أشار سيدي السعيد إلى أنه من ضمن المطالب التي استجاب لها بوتفليقة إنشاء صندوق وطني لتمويل الاستثمارات المدرة لمناصب الشغل قبل أن يذكر أنه من بين أسباب دعم المركزية النقابية للمترشح المستقل بوتفليقة كونه صاحب مبادرة المصالحة الوطنية التي قال إنها مكنت الجزائر من استرداد أمنها وعودتها إلى المحافل الدولية معبرا في هذا الصدد عن قناعته بالخير الكبير الذي أدرته سياسة المصالحة الوطنية للبلاد بعد عشرية مظلمة من الإرهاب أين كان خلالها مجرد التنقل من نقطة إلى أخرى مجازفة في حد ذاتها إلى جانب الحظر الدولي الذي كانت تواجهه الجزائر وفي سياق متصل أشار سيدي السعيد أن الإرهاب كبد الجزائر خسارة كبيرة تتمثل في أكثر من ربع مليون من الأرواح وأضرار مادية مقدرة بأكثر من 25 مليار دولار وضياع أكثر من 250 ألف منصب شغل. هذا ونوه الأمين العام للمركزية النقابية بالاستقبال "التاريخي" الذي حظي به المترشح بوتفليقة بولاية تيزي وزو يوم 26 مارس الفارط مبرزا أن المنطقة دفعت ضريبة ثقيلة جراء الإرهاب ولن تجن أي فائدة من إقصاء نفسها من دينامكية البناء الوطنية مضيفا بأنها بحاجة إلى الأمن والاستقرار من اجل جلب الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية بها.