أرجأ رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تسليم التقرير السنوي حول حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية إلى ما بعد الرئاسيات، كاشفا أن أسباب تأجيل رفع التقرير، راجع إلى أن اللجنة ارتأت وضع فصل كامل حول الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع الجاري. كما تحاشى المحامي قسنطيني، في اتصال هاتفي مع "اليوم"، الكشف عن الخطوط العريضة لتقرير حقوق الإنسان 2008 بحجة عدم اكتماله، إلا انه أكد بأن التقرير طالب بمراجعة عقوبة الإعدام في الجزائر وإزالتها. وتضمن قراءة مفصلة لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ورصد العديد من النقائص التي دعا إلى تداركها لمسايرة التحسن الحاصل في ممارسة الحقوق والحريات.