حسان حطاب سلم بقصر المرادية وقال سأنهي الأزمة الدموية في وقت وجيز مثل أمام محكمة الجنايات بالعاصمة أمس المدعو (ش. بوعلام) 57 سنة، أستاذ بالطور المتوسط يقيم بحي 2000 مسكن عمارة 19 رقم 651 المدينةالجديدة تيزي وزو، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ونشر مناشير تشيد بالأعمال الإرهابية مع عدم الإبلاغ عن الجماعات الارهابية، وذلك وفقا للمواد القانونية التي تنص على العقوبات المقررة لمثل هذه الأعمال. المتهم وحسب ماجاء في محضر الضبطية القضائية قام بتحويل بيان تحريضي بخصوص مدني مزراق، والمحرر في 28 أوت 2007 بالإضافة إلى ورقة تحتوي على مجموعة من أرقام الفاكس التي طلب منه فيما بعد الارهابيان اللذان يجهل هويتهما رفقة "باشاتان" أحد أبناء المنطقة، إرهابي في صفوف منظمة إرهابية تنشط تحت لواء مدني مزراق، وقد قال هذاالأخير أن هؤلاد الإرهابيين هددوه بالقتل في حالة عدم الانصياع لأوامرهم المتمثلة في إرسال ذلك البيان التحريضي المتضمن كلام مدني مرزاق الذي جاء فيه أنه يهدد الجزائريين بالابادة الجماعية، حيث نشر هذا البيان في جريدتين وطنيتين هما "الخبر وليبرتي" بعد أن أرسل لهما االمتهم البيان بتهديد من المذكورين أعلاه. وقد أشار محضر الضبطية القضائية أيضا إلى أن المتهم كان على علاقة بحسان حطاب، حيث التقى به شخصيا في 13 نوفمبر 2005 وذلك على الساعة الثامنة ليلا ودام اللقاء ساعتين ونصف، إلا أن المتهم هنا توقف لتنفيذ تاريخ الواقعة مشيرا إلى وجود تفاصيل أخرى لاتمت بصلة إلى ماجاء في قرار الإحالة المتابع على أساسه، حيث قال أمام القاضي مسترسلا في سرد حكاية تسليمه الإرهابي المعروف بحسان حطاب الأمير السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال: "لقد كنت المشرف الرئيسي على المفاوضات التي دارت بينه وبين السلطات وذلك بتفويض من ضباط سامين دون وثيقة رسمية تثبت ذلك، خاصة وأن العمل كان يجري في سرية تامة". أنا كنت أعمل ضمن تنسيقية المجتمع المدني في إطار تفعيل قانون المصالحة الوطنية على المستوى الميداني، فكانت لنا مع بعض الزملاء تنقلات في إطار شرح برنامج رئيس الجمهورية لعائلات الارهابيين حتى يتمكنوا من إقناع أبنائهم الملتحقين بالجماعات الإرهابية، وقد أتاني ذات يوم أحد الارهابيين لأجل الاستفسار عن الوشاية أو الشائعة التي أروج لها، فأخبرته بالمشروع الكامل لقانون المصالحة الوطنية حيث كانت انطلقت الاتصالات الشخصية مع حسان حطاب شهر ماي 2005 بعد أن نقل له ذلك الارهابي أقوالي واقتناعاتي. القاضي: من خول لك القيام بهذه المفاوضات، وهل لك وثائق رسمية تثبت انخراطك في الهيئة التنسيقية للمجتمع المدني؟ المتهم: لا أحوز على تفويض رسمي من طرف السلطات إلا أني كلفت شفهيا بعد الاجتماع الذي تم لمناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وذلك من قبل ضباط سامين تعرفت عليهم بعد ذلك. وقد ذكر أسماء العديد منهم أثناء الجلسة. ويضيف المتهم: تواصلت الاتصالات بيني وبين حسان حطاب عن طريق الرسائل التي كان يبعث بها لي لأجل إيصالها إلى رئاسة الجمهورية على اعتبار أن رئيس الجمهورية كان على علم بالمفاوضات التي كانت تجري بيني وبين هذا الأخير. حتى جاء اليوم الذي انقض علي فيه مجموعة من الارهابيين وحملت على إثرها الى مكان تواجد حسان حطاب الذي جمعتني به حينها عدة لقاءات كنت أبلغ من خلالها الأشخاص الذين فوضوني لإقناعه بتسليم نفسه، وهم من طلبوا مني عدم إبلاغ مصالح الدرك الوطني والشرطة بالمنطقة، لكون العمل يتطلب سرعة تامة، هذا وقد كان مسؤول التنسيقية الوطنية للمجتمع المدني على اطلاع بالخطوات التي كنت أقوم بها، حيث اتصلت به فورا بعد وصولي إلى الجبل عند حسان حطاب وذلك بأمر منه إلا أن هذا الأخير، مسؤول التنسيقية، رفض التحدث شخصيا مع حسان حطاب واكتفى بما أقوله له أنا كإيصال رسالة هذا الأخير عبر الهاتف، ولم تقتنع رئاسة الجمهورية ومصالح الأمن التي كانت على اطلاع بالمهمة أن يكون حسان حطاب حيا خاصة بعد التقرير المفصل الذي يوحي بوفاة هذا الأخير. وطالبوا حينها بشريط صوتي لحسان حطاب للتأكد من تواجده على قيد الحياة. وهو الأمر الذي نزل عنده هذا الأخير وقام بتسجيل شريط صوتي وأرسل بعدها إلى رئاسة الجمهورية والسلطات الأمنية. وكان ذلك أيضا دون جدوى. ولم يقنعهم بتواجده مطالبين بتصوير شريط فيديو لإثبات الهوية الحقيقية وهو الشيء الذي رفضه حسان حطاب خوفا من تحريف كلامه، مطالبا المشرفين على المفاوضات بتهيئة الوضع له حتى يسلم نفسه شخصيا لرئاسة الجمهورية، وذلك بضمانات من بينها أن لا يسلم لمصالح الأمن، وهو الشيء الذي أشرف عليه فيما بعد منسق المجتمع المدني الوطني، والمنسق على مستوى ولاية تيزي وزو، بعد أن كانت مصالح الأمن أعطت موعدا لحسان حطاب ومن معه - المتهم - (ش. بوعلام) الذي كان أخذ كضمان لسلامة حسان حطاب أثناء عملية التسلم من طرف مصالح الأمن، وباعتباره من ضمن تسليم حسان حطاب - بنزل الأوراسي على الساعة السابعة مساء ليوم الأربعاء 28سبتمبر 2005 - القرار الذي رفضه حسان حطاب، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا لشروط التسليم المتفق عليها، وقرر حينها العودة إلى الجبل قبل أن يتصل المتهم بالمنسق الوطني للمجتمع المدني على المستوى الوطني (م. بدر الدين) وأخبره عن الأمر وعن قرار حسان حطاب، حيث قال (م.بدر الدين) حين حضوره كشاهد في القضية أنه لم يكن يعلم بأمر الأوراسي، مما استدعى إحالة حسان حطاب ومن معه على قصر المرادية برئاسة الجمهورية بعد أن أخطر المسؤولين (مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية) وكان ذلك على الساعة الثالثة مساء من ذات اليوم الذي كان الضباط ينتظرونه بنزل الأوراسي، وقد أشار منسق المجتمع المدني أنه من طالب حسان حطاب بالتوجه إلى المرادية بعد أن قرر هذا الأخير الرجوع إلى الحيل وإعادة برمجة موعد آخر طالب بأن يكون يوم الجمعة بعد ذلك الأربعاء. حسان حطاب، يقول المتهم، توجه بعد مكوثه بقصر المرادية واستقباله من طرف المسؤولين إلى إقامة الدولة بعين البنيان، ومكثت وإياه 15 يوما لدى مصالح الأمن العسكري، وخرجت وإياه من تلك الإقامة وقد كان حسان حطاب عندما سلم نفسه رفقة نائبه مسؤول الفتوى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال المدعو "رومبو" وآخر كان مقربا من حسان حطاب. وأضاف المتهم لقد عملنا جاهدا لكي يسلم حسان حطاب نفسه قبل اقتراع 29 سبتمبر 2005 الخاص بقانون المصالحة الوطنية، حتى يكون سندا قويا لنجاح هذا المشروع، وهو الذي كان عشية يوم الإستفتاء، وقد صرح حسان حطاب أمام جمع من الضباط السامين أنه مستعد لدعم هذا القانون، وهناك 700 إرهابي يعملون تحت إمرته سيسلمون أنفسهم بمجرد إشارة منه، إلا أن المشروع لم يتم بعد أن فر هذا الأخير والتحق بالجماعات الإرهابية مرة أخرى حسب ما أفادت به بعض المصادر ليتم إلقاء القبض عليه بعد ذلك سنة 2007 بحسين داي. وقد أدانت المحكمة أمس المتهم بعد الاستماع لهذه الوقائع بعام سجنا نافذا مع 10 ملايين سنتيم كغرامة بعد أن التمست النيابة في حقه 20 سنة سجنا نافذا، الأمر الذي استاء له الحضور وكذا الشهود الذين عايشوا الحادثة عن قرب ورأوا المغامرة التي قام بها المتهم وشهادته في الذود عن الوطن والتضحية بنفسه لأجل ضمان أحد أبرز الأمراء الإرهابيين الناشطين بالجزائر.
