فند نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم، الاتهامات الجديدة التي وجهها له مجلس القضاء الأعلى، فيما طالب بنقل قضيته إلى المحافل الدولية. و في تصريح تلفزيوني نفى الهاشمي الاتهامات الجديدة التي وجهها مجلس القضاء الأعلى إليه، والى أفراد حمايته بشأن تورطهما في 150 عملية مسلحة، استهدفت مدنيين وعسكريين وقضاة ومسؤولين حكوميين. و من جهة أخرى دعا الهاشمي القضاء العراقي إلى نقل قضيته إلى مدينة كركوك، كما هدد بنقل القضية إلى المحافل الدولية، التي أبدت تفهما في هذا المجال، وقال أن قضيته أصبحت قضية رأي عام، وأن الدفاع عنه فرض عين على كل مواطن عراقي شريف. واعتبر نائب الرئيس العراقي المطلوب للقضاء بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية، أن دعمه لجهود الكشف عن ملفات الفساد كان وراء استهدافه سياسيا. وللإشارة، فإن طارق الهاشمي موجود منذ نحو شهرين في إقليم كردستان شمال العراق، على اثر صدور مذكرة اعتقال قضائية بحقه بتهمة الضلوع بأعمال إرهابية. وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، دعا أمس رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، وكتلة العراقية في البرلمان، إلى الإتفاق على حل سياسي لقضية الهاشمي، محذرا بذلك من تبعاتها على مستقبل الأوضاع في البلاد. الجزائر-النهار اونلاين