يواصل موظفو قطاع العدالة التابعين لكتابة الضبط و الأسلاك المشتركة بمختلف المحاكم و المجالس القضائية، على مستوى الوطن اليوم الاثنين إضرابهم عن العمل الذي شرعوا فيه بداية من 10 افريل الجاري.و قد قرر موظفو قطاع العدالة التابعين للفدرالية الوطنية لقطاع العدالة الإضراب عن العمل احتجاجا على "عدم تطبيق الوزارة الوصية الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان السنة الماضية والذي يتضمن مطالب مهنية واجتماعية" حسبما علم من المضربين. و يطالب المضربون بمراجعة قانونهم الأساسي و استقلاليتهم عن الوظيف العمومي و تسوية وضعية المتقاعدين و الحصول على منحة الإيجار على غرار القضاة كما أوضح كتاب ضبط. و يواصل عشرات المضربين التجمهر أمام محكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة منذ اليوم الأول من الإضراب و هم يحملون لافتات كتبوا عليها بعض مطالبهم و يهتفون من الحين إلى الآخر بشعارات تندد ب "عدم اتخاذ الوزارة لقرار في صالحهم". و أكد بعض المضربين بان الاعتصام "سيتواصل أمام سكوت وزارة العدل" التي حملوها مسؤولية عرقلة مصالح المواطنين القضائية مؤكدين أنهم ينتظرون الحوار و لن يعودوا إلى العمل قبل تحقيق مطالبهم.وحسب الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة فان الإضراب "يعرف استجابة واسعة" علما بان النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة قد أصدرت بيانا قبل بداية الإضراب أوضحت فيه أنها "غير معنية بالدعوى الموجهة للإضراب من طرف الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة".و قد اتصلت وكالة الأنباء الجزائرية بوزارة العدل غير أنها لم تتلق ردا حول موقفها من الإضراب الذي يشنه موظفو قطاعها.
