وجه رئيس الحكومة الليبية عبد الرحيم الكيب مساء أمس الأربعاء انتقادات لاذعة للمجلس الإنتقالي وأعضائه محملا إياهم مسؤولية عرقلة عمل حكومته ومحاولة تأخير إجراء الإنتخابات في موعدها من خلال ما وصفه بالحملة الشرسة التي تشن ضدها. وقال الكيب في بيان أن الحملة التي يشنها أعضاء الإنتقالي على حكومته أدت إلى تشتيت جهودها وصرف أعضائها عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب. وأضاف إن الحملة سببت "للحكومة ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا".وقال الكيب أن "التهديد بسحب الثقة من الحكومة والاستمرار في شن الهجوم عليها يعرقل جهودها في القيام بواجباتها في خدمة أهداف ثورة السابع عشر من فيفري وعلى رأسها تأمين إجراء الإنتخابات في موعدها".وأضاف إن "الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير الانتخابات لمثل هذه الأسباب ولذا فإنها لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بثورة 17فيفري عن مسارها".وكان المجلس الانتقالي الليبي نفى خلال الأيام الماضية صدور أي قرار عنه بإقالة الكيب من منصبه عقب ما تردد عن طلب ثلثي أعضاء المجلس بإقالة هذه الحكومة التي تشكلت منذ ستة أشهر تقريبا. يشار إلى أن أحد أعضاء المجلس الإنتقالي كان أكد أن أكثر من 50 عضوا بالمجلس وقعوا على طلب حجب الثقة عن حكومة الكيب" لاعتبارات كثيرة ومتشابكة غيرأن هذه الورقة لم تقدم بشكل رسمي ". وقال عضو المجلس فتحي البعجة إن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل على "علم بهذه المسألة التي تم طرحها منذ أكثر من شهر لعدة أسباب منها بطء تحرك الحكومة أمام العديد من الملفات المعلقة كالإنفلات الأمني وهدر الأموال المتعلقة بمساعدة الثوار وعلاج الجرحى".