دعت جبهة القوى الاشتراكية من أسمتهم "الراغبين في بديل ديمقراطي على مستوى مؤسسات الدولة" إلى الظهور من أجل المساهمة في وضع عقد وطني شامل يهدف إلى إقامة جمهورية ثانية في الجزائر. و أشار الأمين الأول للجبهة السيد علي العسكري مساء أمس الجمعة بالجزائر العاصمة خلال تجمع شعبي في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات ماي 2012 إلى "أن هناك أطراف على مستوى مؤسسات الدولة يحبون الجزائر و يبحثون عن بديل ديمقراطي للنظام. حان الوقت لكي تظهر هذه الأطراف لتساهم في وضع عقد وطني شامل و إعطاء فرصة لإقامة جمهورية ثانية".و دعا العسكري كل الأطراف التي تريد تغييرا سلميا شأنها شأن الجبهة "إلى إنقاذ البلد من أجل حمايته من التهديدات الأجنبية التي تتربص به" و ضمان "استقرار دائم". و شدد ذات المسؤول أمام جمع غفير كان يتحمس بين الحين و الآخر و يحمل لافتة واحدة مكتوب عليها مجلس تأسيسي و جمهورية ثانية أنه "لا يحق لنا أن نسمح لأولئك الذين يطمعون في ثروات البلد بتقسيمها".و دعا العسكري إلى "تجند سلمي من أجل تغيير النظام دون عنف و لا حرب و من خلال بديل ديمقراطي لا يفضي إلى قتلى أو خسائر مالية" بمعنى آخر "ديمقراطية لا تمر عبر عنف سنوات التسعينات" كما تريده جبهة القوى الاشتراكية.و بعد أن أكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للجزائر قال السيد العسكري أن "سفاكي الدماء لن يعودوا إلى منطقة القبائل" كما أن "الذين يريدون ثورة في هذه المنطقة التي هي جزء لا تتجزأ من الجزائر لن يفلحوا في مرماهم".و بينما كان الجمع الذي حضر القاعة ليصغى إلى "الوعود الانتخابية" لجبهة القوى الاشتراكية يهتف "آسا آزكا أفافاس يلا يلا" (جبهة القوى الاشتراكية اليوم و غدا) وعد العسكري بأن نواب حزبه سيحترمون المبادئ التي دافعت عنها دائما الجبهة إذا صوت الشعب لصالحهم. و وعد بأن نواب الحزب بالمجلس الشعبي الوطني القادم "سيتضامنون مع المحقورين (المهمشين) و سيحملون صوت عائلات مفقودي المأساة الوطنية إلى البرلمان و أنهم سيساندون النقابات المستقلة و يعملون قيد المستطاع لكي يكف الخوف و التهميش و العنف وكذا من أجل إرساء دولة القانون".و من جهة أخرى أكد العسكري أن حزبه "يبقى وفيا لإستراتيجيته" و أنه "ليس بوسع أحد أن يزعزع استقراره أو يشتري ذمته" و ذلك ردا كما قال على الذين يعتبرون مشاركته في تشريعيات 10 ماي 2012 "تزكية للنظام من طرف أول حزب سياسي معارض في البلد".و ذكر في الأخير أن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الاقتراع القادم هي "ضرورة تكتيكية لحشد المواطنين حول مشروع بناء سلمي لبديل ديمقراطي".