حذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المسافرين لدول الاتحاد الأوروبى بضرورة الالتزام بالقوانين النقدية حتى لا يتعرضوا للغرامة، وصرح السفير طارق أبو سنة نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وإرشادات السفر، بأن سفارة جمهورية مصر العربية بألمانيا أفادت بالقواعد المنظمة للمبالغ النقدية المسموح بدخولها للبلاد وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبى، وأوضح السفير أبو سنة أن هذه القواعد تشتمل على إلزام قوانين الاتحاد الأوروبى المسافرين الوافدين أو المغادرين بالتقدم لسلطات الجمارك للإفصاح عن المبالغ النقدية التى بحوزتهم من مختلف العملات فى حال بلغت قيمتها الإجمالية 10000 يورو أو أكثر، كما أنه فى حالة قيام المسافر بالإعلان عن المبالغ النقدية التى بحوزته طواعية عند المرور من البوابة الحمراء يتم السماح له بالدخول للبلاد دون تحصيل أى مبالغ منه بعد ملء النموذج المعد لذلك، وأشارت القواعد إلى أنه يتم انتقاء عينة عشوائية من المسافرين عند المرور بالبوابة الخضراء، حيث يتم سؤالهم عن المبالغ النقدية التى بحوزتهم ما إذا كانت تساوى أو تزيد فى مجملها عن 10000 يورو، وسواء كانت الإجابة بالرفض أو الإيجاب ثم اتضح من التفتيش أن إجمالى المبالغ الموجودة مع المواطن تصل أو تزيد عن العشرة آلاف يورو ولم يفصح عنها عند البوابة الحمراء يتم تحصيل غرامة 15% من القيمة الإجمالية للمبالغ الموجودة مع المواطن وإعادة باقى المبلغ.