نفى اليوم, مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي علمه بقرار الرئيس التونسي منصف المرزوقي إقالته من منصبه, قائلا "ليس لي علم بقرار إقالتي، أنا منكب كالعادة على القيام بواجباتي". وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في بيان الأربعاء الماضي أن المرزوقي قرر إنهاء مهام مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي. وأوضحت الرئاسة أن القرار الجمهوريبعزل النابلي تم بالتوافق مع رئيس الحكومة حمادي الجبالي، أمين عام "حركة النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد. ولم تذكر الرئاسة أسباب إقالة النابلي الذي تم تعيينه محافظا للبنك المركزي التونسي بعد الثورة التي أطاحت في 14 جانفي 2011 بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. لكن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم المرزوقي قال في تصريحات الأربعاء الماضي إن القرار يرجع إلى عدم تناسق السياسة النقدية التي ينتهجها مصطفى كمال النابلي مع سياسة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، وإلى ما اعتبره "بطئا" من البنك المركزي في استرجاع الأرصدة المالية التي تم تهريبها في عهد بن علي إلى مصارف أجنبية. ويترأس النابلي اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج التابعة للبنك المركزي التونسي. ورجح مراقبون أن يكون قرار العزل مرتبطا بخفض وكالة "ستاندرد اند بورز" في 23 ماي الفائت التصنيف الائتماني السيادي لتونس بدرجتين. واتهم النابلي ب"التأثير" على هذه الوكالة لتخفض التصنيف السيادي لتونس بهدف "إرباك" الحكومة التونسية. وفي 19 ماي رفض النابلي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية في المجلس التأسيسي هذه الاتهامات واعتبرها "مساسا بوطنيته واتهاما له بالخيانة".