وافق صندوق النقد الدولي أمس على قرضين للمغرب والأردن لدعم جهودهما لحماية اقتصادهما من الصدمات الخارجية وعلى رأسها تفاقم فاتورة استيراد الطاقة وتفاقم أزمة ديون منطقة اليورو، فقد أقر الصندوق خطا ائتمانيا احترازيا للمغرب بقيمة 6.2 مليارات دولار قائلا إن الرباط لا تعتزم السحب منه، وستتعامل معه بوصفه تأمينا تحسبا لتدهور الأوضاع بشكل مفاجئ وبروز حاجة تمويلية وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت في تحقيق نمو قوي وتضخم منخفض وتقوية وضع القطاع المصرفي، لكن البلاد تضررت بشدة جراء تراجع التجارة مع أكبر شركائه ممثلا في دول الاتحاد الأوروبي التي تعرف حالة ركود ويتوقع النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي في العام الجاري ب3.7% ليرتفع إلى 4.3% العام المقبل كما وافق مجلس إدارة الصندوق على قرض بقيمة ملياري دولار للأردن الذي تضرر وضعه المالي بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة العربية، واضطر لأن يستبدل من الغاز المصري مواد بترولية أكبر كلفة نتيجة الانقطاعات المتكررة لإمدادات الغاز المصري وأشارت لاغارد إلى أن الأردن يواجه تحديات تجارية ومالية تأتي أغلبها من صدمات خارجية تضر قطاع الطاقة وتضغط على الحسابات التجارية وتفاقم حجم عجز الميزانية وشركة الكهرباء الحكومية، كما أن هذه الصدمات تكشف ضعفا هيكليا في سياسات المالية والطاقة ويتوقع أن ينمو اقتصاد الأردن حسب توقعات النقد الدولي بنسبة 2.8% في 2011 وبنسبة 3% في العام المقبل.
