أكدت منظمات مجتمع مدني فلسطينية في بيان أصدرته اليوم الأحد، دعمها للتظاهرات السلمية التي تعبر عن غضب شعبي مبرر تجاه ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية فى الأراضي الفلسطينية، والذي يتطلب البحث عن حلول جذرية، مشددة على ضرورة أن تتحمل الحكومة والقيادة الفلسطينية مسئوليتها تجاه هذه الأوضاع، وأن تصارح الشعب في حال عجزها عن إيجاد الحلول لأنها المسئولة أمامه.واستنكرت منظمات المجتمع المدني خروج بعض التظاهرات عن طابعها السلمي وتحولها إلى أحداث تخريب وعنف، مطالبة بأن يكون التظاهر سلميا ويحافظ على الممتلكات العامة ومعبرا عن طموحات الشعب الفلسطيني.وشدد البيان على أن الحوار الوطني مطلوب اليوم بين المجتمع المدني والحكومة والفصائل من أجل الخروج من عنق الزجاجة بعيدا عن تبادل الاتهامات، لأن حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني أكبر من أن تكون مجالا للمزايدات.كما طالب البيان بمراجعة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل، وإعلان التنصل من "اتفاقية باريس" ومطالبة جامعة الدول العربية وأصدقاء فلسطين في العالم بدعم الشعب الفلسطيني فى مطالبه، استنادا إلى أنها اتفاقية مجحفة تكبل أي عملية تنمية اقتصادية حقيقية في الأراضي الفلسطينية.وطالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في بيانها القيادة الفلسطينية باتخاذ مواقف تاريخية تجاه "اتفاق أوسلو" الذي تنصلت منه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبإعلان دخول مرحلة جديدة من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وصل الأفق السياسي إلى طريق مسدودة.وتشهد مدن الضفة الغربية منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجات واسعة ضد ارتفاع أسعار الوقود منذ مطلع سبتمبر الجاري، فيما ينادى الكثيرون من خلال مظاهرات عارمة تجتاح الشوارع بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض