كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بن أشنهو فوزي، أن نسبة الأشخاص الذين لم يسددوا قروضهم بعد انتهاء الفترة المحددة بستة أشهر قد بلغت 26 بالمائة، أي ما يعادل 12 ألف و165 شخصا من أصل 46.791 شخصا مستفيدا. في حين نسبة 74 بالمائة من "المقاولين" سددوا قروضهم، معلنا عن فئة ضئيلة من المستفيدين الذين تنازلوا عن القروض لعدم قدرتهم على استكمال مشاريعهم. وقال المسؤول الأول عن الوكالة في لقاء خاص جمعه ب "النهار"، أمس، إن أكثر من 70 ألف منصب عمل تم استحداثه في 4 سنوات وبالضبط منذ تاريخ 05 مارس 2005 وإلى غاية 31 مارس الماضي في قطاعات عديدة أهمها قطاع الصناعات الصغيرة، التقليدية والفلاحة وكذا قطاع الخدمات. في حين احتل قطاع الأشغال العمومية آخر المراتب. وأضاف بن أشنهو أن القيمة المالية الإجمالية للقروض التي منحتها الوكالة ل44 ألف و356 مستفيد طيلة 4 سنوات مضت قد بلغت مليار و187 مليون سنتيم. مقابل ذلك أقدمت البنوك المعنية وهي البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري والبنك الخارجي الجزائري، على بمنح 2435 موافقة بنكية بقيمة مالية إجمالية بلغت 224 مليون سنتيم، موضحا في السياق ذاته أن النساء هن الأكثر استفادة من هذه القروض التي جاءت خصيصا لتمويل مشاريع مؤسسات مصغرة جدا بنسبة فاقت 64 بالمائة، أي ما يعادل 30 ألف مستفيدة مقارنة بفئة الرجال، بحيث بلغت نسبة المستفيدين 35.89 بالمائة، ما يعادل 16.791 مستفيد بالرغم من أن أكثر الطلبات واردة من قبل فئة الرجال بنسبة 59 بالمائة. في حين الطلبات الواردة من النساء لا تتعدى 41 بالمائة برقم إجمالي للطلبات قدر ب 125 ألف و98 طلبا، مرجعا ذلك إلى "ارتفاع التكلفة" التي يطلبها عادة فئة الرجال عندما يقدمون على اقتراح مشاريع استثمارية تكلفتها تفوق "التكلفة المسموح" بها قانونا والتي تتراوح بين 3 ملايين وهي الموجهة لشراء المواد الأولية سنتيم و40 مليون سنتيم وهي الموجهة مثلا لشراء التجهيزات والعتاد وفي أحيان أخرى لانعدام الكفاءة المهنية، وذلك حسب الدراسة "التقنواقتصادية" التي يقوم بها المرافقون للمشروع. 189 مرافق إدارة لمتابعة تسديد القروض وأعلن بن أشنهو أن عدد المرافقين الذين جنّدتهم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى 49 تنسيقية ولائية، بعدما تم تنصيب تنسيقيتين بالعاصمة، بلغ 189 مرافق دائرة والذين يسهرون على تقديم النصائح والاستشارات التقنية والقانونية للفئات الراغبة في الاستثمار، القيام بتحريات عن المستفيدين من القروض إن كانوا فعلا بحاجة إلى هذه القروض أو لم يستفيدوا من قروض من قبل إلى جانب متابعة النشاط بعد إنشائه وكذا القيام بزيارات ميدانية لمنازل المستفيدين ومتابعتهم بخصوص تسديد "القروض"، معلنا عن "ورشات تكوينية" لمرافقي الوكالة في مجال تقنيات الاستقبال، المرافقة ومتابعة المقاومين.
