أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول اليوم الخميس، أن انجاز الطريق السريع الدائري للهضاب العليا التي سيتم أطلاقها عام 2013 ستوكل إلى شركات وطنية. وأوضح الوزير للصحافة على هامش التدشين الرسمي للصالون الدولي العاشر للأشغال العمومية أن "الطاقات الوطنية للانجاز قادرة على التكفل بشكل تام بانجاز طريق الهضاب العليا لاسيما وأن هذه الطريق ليست بمستوى التعقيد التي سجله الطريق السيار شرق-غرب". وكشف الوزير انه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الذي سيربط الحدود الجزائريةالغربية مع الشرقية على طول 1300 كم مضيفا أنه يتم حاليا التحضير للقيام بالإجراءات المتعلقة بإطلاق المشروع على أرض الميدان.وسيكون الطريق السريع للهضاب العليا مزودا بالألياف البصرية بشكل كامل فضلا عن عدد هام من الفضاءات المخصصة للأنشطة الاقتصادية.وسيسمح ذلك -بحسب الوزير- بتخفيف الضغط الذي يعرفه الشريط الساحلي للبلاد وإعادة الاعتبار للتوازن الجهوي وتحفيز وترقية الاستثمار المحلي. وصرح الوزير أن "هذا الطريق السريع للهضاب العليا ليس مشروع قطاع الأشغال العمومية وحسب بل سيكون مشروعا متعدد القطاعات بالنظر لأبعاده المختلفة مما يتطلب ترسانة من الجهود من مختلف الأطراف". وبخصوص الصالون الدولي للأشغال العمومية اعتبر الوزير أن هذا المعرض عرف "نقلة نوعية" بين طبعته الأولى والعاشرة التي تتزامن مع إحياء الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر.وأرجع التوسع "اللافت" لعدد العارضين الأجانب والوطنيين إلى هذا "التطور الهام الحاصل في قطاع الأشغال العمومية على جميع المستويات" خلال السنوات العشر الأخيرة. وذكر في هذا السياق بأن عدد شركات الانجاز بالجزائر ارتفع من ألف شركة إلى 7 آلاف شركة في 2012 كما ارتفع عدد مكاتب الدراسات الوطنية من 50 إلى 550 مكتب دراسات.وأثنى الوزير على التحسن في أداء الشركات العمومية التي كانت "على حافة الإفلاس" قبل أن "تستفيق" وتعزز قدراتها في الانجاز بشكل كبير مؤكدا أن العمل يتم حاليا لتطوير خبرات هذه الشركات في مجال الأنفاق العميقة لاسيما من خلال الاحتكاك مع شركاء أجانب. وقال في هذا الصدد "عندما نتحدث عن مكتسبات في مجال مشاريع الأشغال العمومية فإننا لا نقصد بذلك فقط الانجازات التي تم تحقيقها وإنما أيضا الخبرات والمعارف التي نقلها عن طريق الشراكات مع الأجانب للتحكم في الدراسة والتسيير والمتابعة والانجاز والصيانة وغيرها". يذكر أن عدد المشاركين في الصالون الدولي العاشر للأشغال العمومية بلغ 343 عارض من بينهم 141 عارض أجنبي قادمين من 17 دولة.