أعلنت الرئاسة المصرية إن قوات الحرس الجمهوري ستخلي عصر اليوم الخميس محيط القصر الرئاسي وذلك بعد تجدد الاشتباكات في محيطه بين معارضين للرئيس ومؤيدين له . وذكر ان القرار جاء بعد اللقاء الذي جمع الرئيس محمد مرسي برئيس الحكومة هشام قنديل والفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية وعدد من المسؤولين لبحث "سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة". ومن جهة اخرى طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو اعلى سلطة فيه الخميس الرئيس المصري محمد مرسي ب "تجميد الاعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا" وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة. وكان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر الماضي قد فجر الازمة السياسة الاسوأ في البلاد منذ والتي تصاعدت خلال الاسبوعين الاخيرين ووصلت مساء الاربعاء الى مواجهات عنيفة بين انصار ومعارضي مرسي في محيط قصر الرئاسة ما ادى الى سقوط خمسة قتلى ونحو 680 جريحا حسب آخر حوصلات. وجاءت هذه الدعوة بعدما اعلن احد مساعدي الرئيس المصري انه سيوجه كلمة متلفزة إلى الشعب المصري الخميس واكد الجيش المصري انه "لن يكون اداة لقمع المتظاهرين".