حثت الحكومة الهندية كل الاحزاب السياسية على تبادل وجهات النظر من أجل إعادة النظر في قوانين الاغتصاب القائمة في اعقاب ظهور مطالب شعبية بفرض عقوبات اكثر صرامة على المغتصبين في اعقاب حادث الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طالبة بكلية الطب عمرها 23 عاما في حافلة في العاصمة الوطنية. وطالب وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار شيندي من كل الاحزاب السياسية في البلاد تقديم ارائهم إلى لجنة قضائية يرأسها رئيس المحكمة العليا الهندية السابق جي اس فيرما والتي تأسست شهر ديسمبر الماضي لاقتراح تغييرات على القوانين لضمان فرض عقوبات اسرع واشد على مرتكبي قضايا اغتصاب السيدات. وكتب الوزير في خطاب تناقلته وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء "سأشعر بالامتنان اذا امكنكم تقديم ارائكم بشأن القضية إلى اللجنة حتى تدرسها بينما تقدم توصياتها واطلب منكم ان تنقلوا ارائكم في وقت مبكر اذا امكن حيث ان اللجنة طلب منها الانتهاء من التوصيات مبكرا." وبموجب القوانين القائمة يتم الحكم على مرتكبي جريمة الاغتصاب باقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة. ويأتي إجراء الحكومة في اعقاب احتجاجات شعبية ضخمة لاعدام كل الرجال الستة الذين قالت تقارير انهم اغتصبوا الطالبة بجامعة دلهي بشكل جماعي في الحافلة في 16 ديسمبر والقوا بها على الطريق مع صديقها. وتوفيت الضحية يوم السبت الماضي في مستشفى بسنغافورة بعد نقلها إلى هناك اثر تدهور صحتها في مستشفى حكومي بالهند.
