أعلنت الهيئة التنسيقية العليا للعزل السياسي في ليبيا أن التصويت على قانون العزل السياسي سيجري اليوم الثلاثاء بمقر المؤتمر الوطني العام. ودعت التنسيقية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال) "كافة المواطنين الليبيين وأسر الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين إلى دعم إصدار هذا القانون الذي هو من المبادئ الأساسية والثابتة لثورة السابع عشر من فبراير". وكان المؤتمر قد وافق الشهر الماضي على إصدار قانون للعزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك بعد احتجاجات طالبت بسرعة إقرار قانون للعزل.وكان المجلس الانتقالي الليبي السابق قد أقام "الهيئة العليا لمعايير النزاهة الوطنية" للاستعانة بها في إقرار المناصب البارزة وعضوية المؤتمر ووزراء الحكومات.وكانت المسودة المبدئية لمشروع قانون العزل قضت بأنه "يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق فى الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجرى في البلاد بمختلف أنواعها، وكذلك من تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع، وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها، وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي، وما في حكمها لمدة عشر سنوات لكل من تقلد خلال الفترة من 1969 وحتى 2011 " عدد واسع من شاغلي الوظائف والمتعاونين مع النظام السابق.