أعربت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة عن أملها في مراجعة الدستور بعد الإنتخابات الرئاسية لعام 2014 بغية "إعطاء الفرصة لكل مرشح لتقديم وعرض آرائه حول هذا التعديل". وأوضحت حنون في كلمة لها بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب أن "تعديل الدستور سنة قبل الرئاسيات ليس له لزوم" لأن البرلمان --كما قالت-- "لا يمثل 20 بالمائة من الناخبين" مشيرة الى أنها أبدت برأيها حول هذا الموضوع للوزير الأول عبد المالك سلال. وأشارت في نفس السياق الى أن تعديل الدستور قبل 2014 يحمل "الكثير من المخاطر" بالنظر --مثلما أشارت-- الى "تواجد قطاع الأعمال بقوة داخل البرلمان". واعتبرت أن "هذه الفئة من البرلمانيين يمكن استغلالها من قبل أطراف خارجية لإفراغ الدستور من ضوابط الأمة" داعية الى إنشاء لجنة موحدة تتكفل بمتابعة ومراقبة الانتخابات الرئاسية. و من جهة أخرى أكدت السيدة حنون أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي أفرز "تعقيدات خطيرة جدا" معتبرة أن هدفه هو "استغلال ثروات بلدان الساحل وفرض تواجد عسكري دائم في المنطقة". وقالت في ذات السياق أن الاعتداء الإرهابي على الموقع الغازي لتيقنتورين بعين أمناس كان هدفه " لي ذراع الدولة الجزائرية وجرها الى تمويل الحرب في مالي" مشددة على أهمية "تقوية الجبهة الشعبية الداخلية للتصدي لكل المخاطر التي تحدق بنا من الخارج".