أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي بالنيابة عبد القادر بن صالح اليوم الخميس بأن شروط انعقاد المؤتمر الرابع للحزب "باتت متوفرة الآن" بفضل تحلى المناضلين ب"الواقعية و روح المسؤولية". و أوضح السيد بن صالح خلال افتتاحه لأشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للحزب بأن الأجواء "أضحت مواتية" لعقد المؤتمر الرابع الذي ستسهر على الإعداد له لجنة تحضيرية سيتم تنصيبها في وقت لاحق من نهار اليوم. و في انتظار ذلك أفاد بأن "أغلبية أعضاء المجلس الوطني للحزب سيكونون ضمن هذه اللجنة" التي ستهيئ المناخ المساعد لعقد المؤتمر الرابع في الآجال التي تقررها الدورة الإستثنائية و يحددها القانون الأساسي للحزب. و اعتبر المؤتمر القادم "محطة هامة للتقييم و التقويم" و رسم المعالم المستقبلية للحزب خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة الوطنية منذ انعقاد المؤتمر الثالث كالقوانين الجديدة التي صدرت في إطار الإصلاحات السياسية التي تم إقرارها و التي تقضي أن يتكيف التجمع الوطني الديموقراطي معها. و توقف بن صالح عند "المسؤوليات الكبيرة" الملقاة على عاتق اللجنة التحضيرية التي ستكون مفوضة لإدخال كافة التعديلات الواجب إدخالها على القانون الأساسي للحزب و اقتراح الصيغ الكفيلة ب"صيانة المكاسب" التي حققها منذ تأسيسه. و سيكون على اللجنة المذكورة الفصل في عدد من النقاط التي ستطرح أمامها على غرار مسألة الإستمرار في الإعتماد على قاعدة الإنتخاب لدى حلول المواعيد المصيرية و كذا الإبقاء على جمع عدد من المهام في يد مسؤول واحد أو الإنتقال إلى مبدأ التداول من أجل منح الفرصة لكفاءات الحزب. للإشارة تتواصل أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني في جلسة مغلقة ستخصص لمناقشة مسائل نظامية و قضايا وطنية سياسية و اجتماعية و اقتصادية على أن يتم في الفترة المسائية تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بتحضير المؤتمر التي ستتفرع عنها أربع لجان. كما من المنتظر أن يتم أيضا الكشف عن تاريخ المؤتمر الرابع للحزب. و من جهة أخرى جدد السيد بن صالح التذكير بالموقف "الثابت" و "الوفي" للتجمع و مساندته "الصريحة" لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و برامجه المتعاقبة مستنكرا قيام من أسماهم ب "تجار الفتنة" بالإستثمار في مرض الرئيس و محاولاتهم "إيهام الرأي العام بوقوع كارثة في البلاد". و على الصعيد الخارجي تطرق السيد بن صالح إلى تعاطي الجزائر مع المستجدات الدولية خاصة دول الجوار مذكرا بموقفها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و تغليب الحوار بين الفرقاء حيث "بينت تطورات و تداعيات الأحداث صواب الرؤى و الطروحات الجزائرية".