استؤنفت صباح الثلاثاء، مناقشة مشروع الدستور التونسى فى جلسة غاب عنها عدد كبير من النواب لكنها اتسمت بالهدوء بخلاف جلسة الاثنين التى تخللها تبادل اتهامات بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. وعقدت الجلسة بتأخير تجاوز ساعة فى حضور 110 نواب فقط من أصل 217، وفق منظمة البوصلة غير الحكومية التى تراقب وتحلل إعمال المجلس الوطنى التأسيسي. وكان 170 نائبا طلبوا الكلام للتعليق على مشروع الدستور الذى يناقش للمرة الأولى فى إطار جلسة عامة. ويتعرض المجلس التأسيسى لانتقاد وسائل الإعلام والمراقبين بسبب عدم حضور أعضائه الجلسات. وشهد أول نقاش لمشروع الدستور التونسى الجديد الاثنين فى المجلس الوطنى التأسيسى، تراشقا كلاميا وتوقفا طويلا بسبب توتر بين الإسلاميين الحاكمين ومعارضيهم. وصباح الثلاثاء، ساد الهدوء الجلسة وكان أحد كوادر حزب النهضة الإسلامى الحاكم عامر العريض أول المتكلمين مدافعا عن مشروع الدستور ومعتبرا انه يكفل "كل الحقوق والحريات". لكن الصحافة التونسية انتقدت الثلاثاء بشدة أعضاء المجلس التأسيسي. وكتبت صحيفة "لا برس" الناطقة بالفرنسية أن "المجلس الوطنى التأسيسى يفوت فرصة تاريخية" فيما اعتبرت صحيفة صحيفة "لو تان" أن "حوار الطرشان هذا يشكل بداية صعبة للدستور". ويفترض أن يسمح تبنى الدستور بقيام مؤسسات دائمة فى تونس بعد سنتين ونصف سنة من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينبغى أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثى أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.
