قالت جماعة مدافعة عن حقوق المسلمين يوم الأربعاء إن الهجمات على المسلمين والإهانات التي توجه لهم زادت باطراد في السنوات الماضية حيث يصور بعض الساسة ووسائل الإعلام الإسلام على نحو متزايد على أنه مشكلة للمجتمع الفرنسي. وذكرت لجنة مناهضة كراهية الإسلام أن العداء يزيد كلما تصدر الإسلام عناوين الأخبار وعلى سبيل المثال عندما قتل إسلامي سبعة أشخاص العام الماضي وعندما اتهم أحد الساسة تلاميذ مسلمين بسرقة طعام من زملائهم. ورحبت اللجنة بقرار أصدره البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء برفع الحصانة القانونية عن مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تمهيدا للتحقيق معها بتهمة العنصرية بعد أن شبهت المسلمين الذين يصلون في الشوارع في فرنسا بالاحتلال النازي للبلاد. وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي أن الأفعال المناهضة للمسلمين ارتفعت إلى 469 واقعة العام الماضي من 298 في 2011 و188 في 2010. وتتفق الزيادة مع نتائج تقارير أخرى حديثة أشارت أيضا إلى زيادة مستويات العداء للسامية والعنصرية في فرنسا. وذكر سامي ذباح رئيس اللجنة أن لوبين وساسة آخرين أشاعوا الخطاب المعادي للمسلمين الذين يقدر عددهم في فرنسا بزهاء خمسة ملايين شخص يشكلون أكبر أقلية مسلمة في أوروبا لكنهم لا يحظون بتمثيل يذكر في السياسة والأعمال. وقال "ثمة رابط بين الخطاب السياسي والزيادة في تلك الأفعال العنيفة والتمييز ضد المسلمين." ووصف التقرير قطاع الخدمة المدنية الفرنسي بأنه "أحد الموصلات الرئيسية لكراهية الإسلام" وقال إن بعض العاملين فيه يتشددون في كثير من الأحيان في نفسير السياسات العلمانية ويرفضون تقديم خدمات للمحجبات. ويحظر القانون ارتداء الحجاب للعاملات في الخدمة المدنية وتلميذات المدارس الحكومية لكن البالغات اللاتي يستخدمن خدمة عامة لا يسري عليهن الحظر. ورغم ذلك جاء في التقرير أن بعض المسؤولين رفضوا عقد زواج مدني أو إصدار وثائق عندما كانت المرأة صاحبة الشان محجبة. وعبر ذباح عن أمله في أن يأمر قاضي التحقيق بإحالة لوبين إلى المحاكمة بسبب تصريحاتها بشأن المسلمين الذين يصلون في الشارع وهو أمر يؤدي إلى إغلاق بعض الشوارع في المدن الكبيرة لفترات وجيزة. واستندت الزعيمة اليمينية إلى الحصانة التي تمنحها لها عضويتها في البرلمان الأوروبي لرفض الاستدعاء الذي أرسل لها للمثول أمام قاض للتحقيق. وقالت لتلفزيون بي.إف.إم بعد قرار البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عنها "أتمسك بكلامي وسوف أدافع عنه في المحكمة."