قال حسين ابراهيم، الامين العام لحزب الحريه والعداله، ان موقف الحزب لم يتغير، وانه لن يشارك في جلسه الحوار التي دعا اليها المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد. واكد ابراهيم، علي الصفحه الرسميه له علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، ان حزب الحريه والعداله لا يعترف بما اسماه "الانقلاب العسكري"، وان محمد مرسي هو الرئيس الشرعي لمصر.