يعتزم مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبات مغلظة على إيران، في محاولة لتقليص صادراتها النفطية بمقدار مليون برميل إضافية يوميا في غضون عام، ويتوقع أن ينال، الأربعاء، مشروع القانون بسهولة موافقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لكنه لن يصبح قانونا على الفور إذا لم يوافق مجلس الشيوخ بدوره على تشريع مماثل.ويحتمل أن تناقش لجنة شؤون المصارف بمجلس الشيوخ نسختها من مشروع هذا القانون في سبتمبر المقبل، ليصوت عليه من المجلس بكامل هيئته.وإذا أقر مجلس النواب مشروع القانون هذا الأسبوع، فمن شأن ذلك أن يسلط الضوء على انقسام بين المشرعين في الكونغرس وبعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ويحرص كثير من المشرعين على إظهار صرامة في محاولتهم إبطاء برنامج إيران النووي، لكن إدارة أوباما اتخذت خطوة الأسبوع الماضي نحو تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على إيران، بعد فوز رجل الدين المعتدل نسبيا حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية.فقد وسعت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، نطاق قائمة المعدات الطبية التي يمكن تصديرها إلى طهران بدون موافقة خاصة، في مسعى من الإدارة الأميركية لإظهار دعمها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في إيران التي تضررت بشدة من العقوبات الغربية.وتحذر وزارة الخارجية الأميركية منذ وقت طويل من أن المضي بسرعة أكبر مما ينبغي في استخدام العقوبات لتقليص صادرات إيران النفطية، يمكن أن يلحق ضررا باقتصاد حلفاء للولايات المتحدة.