ملفات الأساتذة المعنيين غير قانونية ومناصبهم كانت لمترشحين تم إقصاؤهم توظيف الأساتذة تم بمحضر تعيين وطردهم جاء شفهيا فقط أسقط الوظيف العمومي، ملف 60 أستاذا نجحوا في مسابقة التوظيف السنة الماضية، بحجة أن ملفاتهم «غير قانونية» ولم تستوف الشروط المعمول بها، بالرغم من أن المعنيين شغلوا مناصبهم لمدة سنة كاملة كأساتذة مستخلفين وأساتذة متربصين وفق محاضر التعيين التي يحوزون عليها .تفاجأ 60 أستاذا في الأطوار التعليمية الثلاثة على مستوى مقاطعة الجزائر غرب، برفض مديري المؤسسات التي يشتغلون فيها على إمضاء محضر الحضور، الذي كان من المقرر إمضاؤه في الثالث من شهر سبتمبر الجاري، بحجة أنهم تلقوا تعليمات تؤكد أن هؤلاء الأساتذة قد تم طردهم «بسبب أوامر جاءت من مفتشية الوظيفة العمومية» التي أكدت أن هاته الملفات غير قانونية، إضافة إلى أن نجاح هؤلاء الأساتذة جاء على حساب أساتذة آخرين كان يحق لهم التوظيف بحسب النقاط التي تحصلوا عليها، في إشارة إلى أن هؤلاء الأساتذة تم توظيفهم «على أساس المعريفة» وقد طالت عملية الطرد الأساتذة المتحصلين على ماستر، والذين تم توظيفهم بموجب محضر تنصيب يدوم ل 3 سنوات على أساس أساتذة متربصين، وكذا بالنسبة للأساتذة الحاصلين على شهادة الليسانس والذين تم توظيفهم في الثانوي كأساتذة متربصين وفي الإبتدائي والمتوسط كأساتذة مستخلفين، وحسب بعض الأساتذة الذين تحدثت إليهم «النهار»، فإن عملية تنصيبهم كانت عادية جدا، حيث أنهم اجتازوا المسابقة العام الماضي وتحصلوا على المراتب الأولى إضافة إلى التحاقهم بالمؤسسات في الوقت المحدد، وتحصلوا على رواتبهم بصفة عادية كما أنهم استفادوا من التكوين الذي كان يتم كل عطلة أسبوعية من شهر أفريل إلى غاية شهر جويلية. وحسب المتحدثين دائما، فإنهم قاموا بالتوجه إلى الوظيفة العمومية التي أكدت لهم أن ملفاتهم تم إلغاؤها تحفظيا لأن الملفات غير قانونية. «ولم تفصل الوظيفة العمومية في الثغرات غير القانونية التي تخص هاته الملفات. كما أكدت الوظيفة العمومية أنه تم إبلاغ مدير التربية بمقاطعة الجزائر غرب بعدم قانونية هاته الملفات شهر أكتوبر من السنة الماضية أي بعد شهر من تعيينهم على مستوى المؤسسات، إلأ أن مدير التربية لم يتخذ أي إجراء وأبقى على التعيينات. من جهته قال المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست موسع» مسعود بوديبة، إن هذه القضية تسيل الكثير من الحبر، خاصة وأن كل طرف يتهم الطرف الآخر من دون معرف أسباب إسقاط أسماء هؤلاء الأساتذة.
