عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني, اليوم ، اجتماعا تحت أشراف رئيسه محمد العربي ولد خليفة خصص لتنصيب اعضاء المكتب الجديد للمجلس وتوزيع المهام عليهم وكذا الاطلاع على رأيي الحكومة بشأن اقتراحاتها الخاصة بقانون الاجراءات الجزائية والاقتراح المتعلق بقانون حماية الصحة وترقيتها.وحسب بيان للمجلس فان المكتب قد اطلع خلال هذا الاجتماع على مراسلة الحكومة بخصوص سحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المودع لدى مكتب المجلس بتاريخ 05 فبراير 2013.كما اطلع المكتب - يضيف نفس المصدر -على رأي الحكومة في اقتراح القانون المعدل للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية واقتراح القانون المعدل للقانون رقم 85-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها.و أوضح ذات المصدر أن المكتب نظر أيضا في الأسئلة المودعة لديه وعددها خمسة عشر 15 سؤالا منها ثمانية 08 شفوية وسبعة 07 كتابية وقرر قبولها وإرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.واطلع المكتب على مراسلة رئيس المجلس الدستوري بخصوص انتخاب نائب من المجلس الشعبي الوطني لاستخلاف النائب (محمد عبو) المنتهية عهدته شهر ديسمبر 2013, وأحال على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تصريح نائب جديد أودعه في إطار تطبيق أحكام المادة 06 من القانون العضوي رقم 02/12 المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك من أجل إبداء الرأي فيه.و وحسب البيان فان رئيس المجلس الشعبي الوطني قد وزع المهام بين أعضاء المكتب وكانت على النحو التالي: عبد اللاوي عبد القادر, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بشؤون التشريع. ماضي جمال, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى. طورشي بوجمعة, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بشؤون النواب. السيدة العرفي كسال أوريدة, نائب الرئيس مكلفة بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة. جميعي محمد, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي للمجلس. السيدة عثماني سليمة, نائب الرئيس مكلفة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين. علي الهامل, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية. سنوسي أمين, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية. زقادة سليم, نائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية.
وعقب توزيع المهام أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني التنصيب الرسمي لمكتب المجلس. وفي كلمة له في هذا الخصوص ذكر ولد خليفة بأن المكتب هو الهيكل الذي يتولى متابعة الأشغال التشريعية وأعمال اللجان والملفات الهامة وسائر المبادرات والنشاطات بالإضالة إلى إلى قيامه بتنظيم الرقابة التي يضطلع بها النواب في الميدان.وحرص رئيس المجلس في الأخيرعلى دعوة أعضاء المكتب للقيام بمهامهم الجديدة على أكمل وجه. واعلن المكتب خلال الاجتماع عن شغور مقعد النائب عياش خنشالي بسبب الوفاة وقرر تبليغ المجلس الدستوري قصد استخلافه.
