ولد خليفة يوزع المهام على نوابه بمكتب البرلمان

دعاهم إلى القيام بمهامهم الجديدة على أكمل وجه

وزع رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور محمد العربي ولد خليفة أمس المهام على نوابه بمكتب المجلس خلال اجتماع أشرف عليه بحضور نوابه التسعة، حيث دعاهم إلى القيام بمهامهم الجديدة على أكمل وجه
وبخصوص المهام التي وزعت على نواب الرئيس فيتعلق الأمر بنائب الرئيس مكلف بالمهام المتعلق بشؤون التشريع عبد اللاوي عبد القادر، حيث عين جمال ماضي نائب للرئيس مكلف بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى، كما يتولى محمد جميعي مهمة نائب الرئيس مكلف بالنشاط الخارجي للمجلس، بالإضافة إلى تكليف النائبة سليمة عثماني بالاتصال الثقافة والنشر والتكوين، أما علي الهامل فقد كلف هو الآخر بمتابعة الشؤون الإداري والمالية.
وفي ذات السياق، وزعت المهام على النواب بوجمعة طورشي مكلفا بشؤون النواب، العربي كسال وريدة نائبة للرئيس مكلف بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة، إضافة إلى أمين سنوسي الذي كلف بالمهام المتعلقة بالشؤون الإدارية والمراقبة المالية، أما سليم زقادة فقد كلف بمتابعة الشؤون الإدارية.
وبعد توزيع المهام على نواب الرئيس، أعلن ولد خليفة عن التنصيب الرسمي لمكتب المجلس، مذكرا بأن المكتب هو الهيكل الذي يتولى متابعة الأشغال التشريعي وأعمال اللجان والملفات الهامة وسائر المبادرات والنشاطات، بالإضافة إلى قيامه بتنظيم الرقابة التي يضطلع بها النواب في الميدان، مبديا حرصه على دعوة أعضاء المكتب للقيام بمهامهم الجديدة على أكمل وجه.
وفي ذات الاجتماع، تم التصريح بشغور مقعد النائب عياش خنشالي بسبب الوفاة وقرر تبليغ المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاطلاع على مراسلة رئيس المجلس الدستوري بخصوص انتخاب نائب من المجلس الشعبي الوطني لاستخلاف النائب محمد عبو المنتهية عهدته شهر ديسمبر ,2013 حيث اطلع المكتب أيضا على مراسلة الحكومة بخصوص سحب مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المودع لدى مكتب المجلس في فيفري .2013
كما اطلع مكتب المجلس على رأي الحكومة في اقتراح القانون المعدل للأمر رقم 15566 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية واقتراح القانون المعدل للقانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حيث نظر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان في الأسئلة المودعة لديه والمقدرة ب15 سؤالا من بينها ثمانية شفوية وسبعة كتابي وقرر قبولها وإرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.