اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني امس الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة ودرس إقتراح قانوني حماية الصحة وترقيتها والإجراءات الجزائية وقرر تبليغه للحكومة. وأفاد بيان للمجلس أن القانونين المقترحين يتمثلان في قانون حماية الصحة وترقيتها الذي يعدل القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 وفي إقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 1555 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. وقرر المكتب طبقا للمادة 25 من القانون العضوي 99- 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة تبليغ هذهين الإقتراحين للحكومة . وحسب البيان فقد نظر المكتب في طلب إجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة عن سؤال شفوي وكذا في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات المتعلق بتصريح نائب بخصوص حالة التنافي مع العهدة البرلمانية. كما نظر كذلك في الأسئلة المودعة لديه وعددها ثمانية عشرة (18) سؤالا منها سؤالين (02) شفويين وستة عشرة (16) سؤالا كتابيا وقرر قبولها وتحويلها إلى الحكومة نظرا لإستيفائها الشروط القانونية . وأقر مكتب المجلس من جهة أخرى تخصيص جلسة عامة للمصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني وذلك يوم الخميس المقبل تكون متبوعة بجلسة عامة أخرى مخصصة للأسئلة الشفوية. وأعلن ذات المصدر بالمناسبة أن إختتام الدورة الربيعية للمجلس سيكون يوم الأحد 07 جويلية 2013 .
