ارتفع عدد مخالفات التنظيم التجاري بنسبة 14,7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من 2012 حسب حصيلة أصدرتها اليوم ، مصالح وزارة التجارة، و أوضح المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة ، عبد الحميد ،بوكحنون خلال ندوة صحفية أن مصالح المراقبة وقمع الغش أجرت 812379 تدخل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 سجلت خلالها 164117 مخالفة مقابل 143061 سجلت خلال نفس الفترة من سنة 2012. وأضاف أن التحقيقات التي تمت مكنت من كشف رقم أعمال غير قانوني بقيمة 44,11 مليار دج أي ارتفاع بنسبة 22,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة المرجعية لسنة 2012 و إعداد 147089 ملف لمتابعات قضائية (+11,6 بالمائة) ضد المخالفين. كما حجزت مصالح المراقبة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بضاعة بقيمة 1,37 مليار دج (+219 بالمائة) لأسباب متعلقة بانتهاء صلاحية المواد و بيعها غير القانوني في السوق. و بخصوص المراقبة الاقتصادية على مستوى الحدود قامت نفس المصالح بتوقيف سيما على مستوى الموانئ و المطارات و النقاط الحدودية البرية آلاف الأطنان من البضائع بقيمة 55ر6 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 5,77 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012. و يتعلق الأمر خاصة بمواد غذائية (92000 طن) و قطع الغيار (662 طن) و 141000 طن من مواد التجميل غير المطابقة. و أشارت حصيلة وزارة التجارة أيضا إلى 1728 حالة تسمم غذائي جماعي بين جانفي و سبتمبر 2013 أي انخفاض ب(-26,2 بالمائة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. و فسر السيد بوكحنون هذا التراجع ب"تحكم أفضل في نوعية المواد المسوقة وكذا بالوعي الذي يتحلى به المتعاملون الاقتصاديون". تشديد المراقبة على تجارة الاسمنت
و بخصوص قمع حالات الغش قامت مصالح المراقبة بعمليات تفتيش على مستوى 322 وحدة لإنتاج المشروبات من بين مجموع 545 وحدة تم إحصاؤها. و سجلت هذه المصالح 179 مخالفة متعلقة خاصة بعدم احترام الوزن و قواعد النظافة في مسارات الصناعة. و هذا "رقم كبير جدا" حسبما قال السيد بوكحنون. و في هذا السياق قام أعوان المراقبة ب230 تدخلا "صارما" في 136 ملبنة تنتج الحليب المعقم الذي يباع في الأكياس بسعر مدعم 25 دج للتر و سجلوا 43 مخالفة متعلقة بعدم احترام نسبة المواد الجافة في المسحوق المستعمل و بالعجز في المواد الدسمة للحليب المنتج و بنقص النظافة. و فيما يخص الممارسات التجارية ركزت مصالح المراقبة عملها على تجارة الاسمنت و هي مادة محل مضاربة و ممارسات غش. و تم إجراء أزيد من 16.000 تدخل سواء على مستوى وحدات الإنتاج أو على مستوى السوق خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2013. و أوضح السيد بوكحنون أيضا أن البطاقية الوطنية للغشاشين التي أسست سنة 2009 تضم لحد اليوم 7539 متعامل منهم 5382 تم أدرجتهم لعدم إيداعهم حسابات الشركة. و بخصوص تطهير التجارة الخارجية أوضح ذات المسؤول أن عدد المستوردين المسجلين في السجل التجاري يقدر ب 39515 و لكن 25242 فقط ينشطون و 14273 متعامل لديهم سجل تجاري انتهت صلاحيته. و تأسف السيد بوكحنون لكون سحب السجل التجاري للمستوردين المخالفين يتم على يد العدالة و ليس الإدارة مما يسبب بطء في مجال تطهير وضعيات الغشاشين. و في رده عن سؤال متعلق بالعدد غير الكافي لأعوان المراقبة ذكر نفس المسؤول أن هذا السلك بلغ 7000 عون مقابل 3000 سنة 2003 في حين يتمثل هدف الوزارة في بلوغ 10000 عون سنة 2014 قصد تغطية كامل التراب الوطني.
