أشارت تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى أن شركة أمن إسرائيلية تدعى "النورس للأمن الملاحي" تعمل لتأمين الملاحة في قناة السويس ونقاط حساسة في البحر الأحمر والخليج العربي، وهو الأمر الذي نفاه الجيش المصري على لسان مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وجاء في تقرير المنظمة: "أن شركة النورس تأسست عام 2008 ويقودها ضباط عملوا في القوات البحرية والوحدات الخاصة الإسرائيلية، من أبرزهم إليعزر ماروم الملقب بشيني قائد البحرية الإسرائيلي 2007-2011 المخطط للهجوم على أسطول الحرية حيث قتل تسعة أتراك وجرح واعتقل العديد من النشطاء الذين كانوا في رحلة في نهاية مايو عام 2010 لإغاثة قطاع غزة." ونقل التقرير على لسان محمد جميل، رئيس المنظمة قوله: "إن ماروم ورغم تركه الخدمة في الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن إلا أنه يبقى وثيق الصلة بهذه المؤسسات فمن المؤكد أن ضباط احتلوا مواقع متقدمة لا يمكن أن يبتعدوا وتبقى لهم صلات لتبادل المعلومات والخدمات." من جهته، أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بمصر، مساء الأربعاء، ما وصفته قيام "الانقلاب" بالتعاقد مع شركة "صهيونية" لتأمين السفن في قناة السويس، الأمر الذي يعتبر تهديدا للأمن القومي، بحسب وصفهم. وأضاف البيان "ما كشفته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قيام الشركة المذكورة بالعمل في قناة السويس التي تعتبر الممر الملاحي الأهم في العالم وأحد رموز السيادة الوطنية، هو نتيجة طبيعية لانشغال الجيش المصري بالسياسة وإهماله الأمن القومي المصري." من جهته نفى مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس هذه الأنباء بحسب ما نشره تقرير للتلفزيون المصري، مؤكدا "أن القوات المسلحة المصرية متمثلة في القوات البحرية، والقوات الجوية، والجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقوات حرس الحدود، وفوج تأمين المجرى الملاحي، وقوات الأمن الداخلي، والجهات السيادية هي التي تقوم بتأمين المجري الملاحي للقناه في منظومه متكاملة."