أمر قاضي التحقيق بمحكمة برج منايل ببومرداس، بوضع صاحب سيارة "هيلوكس" التي تم استخدامها في العملية التفجيرية التي استهدفت ثكنة حراس السواحل بزموري البحري بتاريخ 9 أوت الفارط، تحت الرقابة القضائية إلى غاية محاكمته. وحسب مصادر موثوقة ل"النهار" فإن التاجر المنحدر من منطقة "أولاد بونوة" التابعة لبلدية كاب جنات، في حدود الأربعين من العمر، كان بضواحي بلدية يسر على متن سيارته من نوع "تويوتا هيلوكس" صبيحة العملية الانتحارية عندما باغتته جماعة إرهابية مسلحة واعترضت سبيله، ثم اقتادته إلى إحدى غابات بلدية زموري وعمدت إلى تكبيله إلى جذع شجرة بواسطة أسلاك وحجزه بأحد معاقلها، في حين تم توجيه السيارة إلى الجماعة التي تكفلت بتعبئتها بأكثر من 300 كلغ من المتفجرات، وهي ذات السيارة التي توجهت بقيادة انتحاري فجر نفسه في حدود الساعة التاسعة و40 دقيقة من ليلة التاسع من شهر أوت الفارط أمام مقر ثكنة حراس السواحل ومقر الدرك الوطني وفرقة الحماية المدنية بزموري البحري، مخلفا مقتل ثمانية أشخاص كلهم مدنيون وجرح 25 آخرين. لتقوم الجماعات الإرهابية المسلحة بعد تنفيذها لهذه العملية الاعتدائية بإطلاق سراح التاجر بضواحي بلدية كاب جنات الذي عمد إلى إبلاغ مصالح الأمن. وحسب ذات المصادر ل"النهار" فإن الشخص المتهم تم وضعه تحت الرقابة القضائية باعتبار أنه تأخر عن وقت التبليغ عن الجماعات الإرهابية المسلحة والمحدد قانونا. ويعتبر هذا المتهم الثالث في هذه العملية التفجيرية، حيث لم يتم وضعهم في ملف واحد بعد أن كان قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس قد أمر بإيداع متهمين اثنين ينحدران من بلدية زموري الحبس الاحتياطي ومتابعتهما بجناية الانخراط في جماعة إرهابية بعد ثبوت التحقيقات تورطهما في تلك العملية الاعتدائية.