اختتمت بعد ظهر اليوم ، بالجزائر العاصمة أشغال الدورة 16 لإجتماع الثلاثية (حكومة-مركزية نقابية-أرباب عمل) بالتأكيد على ضرورة إلغاء المادة 87 من القانون 90-11 و العمل رفقة الشركاء الإجتماعيين على صياغة تعريف جديد لهذه المادة في إطار قانون المالية لسنة 2015، و أوضح البيان الختامي (يمكن الإطلاع على نصه الكامل على موقع وكالة الأنباء الجزائرية www.aps.dz) الذي توج أشغال الثلاثية بأن هذه المقاربة الجديدة "من شأنها تعزيز الحد الأدنى للأجور و تدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا" كما أنها ستسمح للمؤسسات "بمزيد من المرونة في مكافأة مردود عمالها بشكل أفضل". و قد قامت الأطراف المشكلة لإطار الثلاثية بالتوقيع على العقد الوطني الإقتصادي و الإجتماعي للنمو الذي ينطوي على أهداف تتعلق بالتعجيل بمسار الإصلاحات الإقتصادية و التنمية الصناعية و تحسين مناخ الأعمال و المنظومة الصحية و الحماية الإجتماعية و الإلتحاق بالعمل و كذا تحسين القدرة الشرائية و تكييف منظومة التكوين مع احتياجات المؤسسة. كما اعتمد هذا العقد أيضا "وضع آلية للتنفيذ و التقييم عبر تكليف لجنة وطنية للمتابعة تشرك كل الأطراف المعنية". و نص البيان الختامي من جهة أخرى على كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الاستثمار الوطني العمومي و الخاص و المتمثلة في "التزود بوسائل تطوير نشاط تمويل المؤسسة من خلال تكوين مستخدميها و في تطبيق الإجراءات الكفيلة بمعالجة ملفات المستثمرين في أقصر الآجال". كما أوصت الثلاثية بتشجيع الانتاج الوطني من خلال العمل على "ترقيته وحمايته و ضبط التجارة الخارجية و القرض الإستهلاكي للمنتجات المحلية مع ترقية الصادرات خارج المحروقات و كذا تحسين منظومة الإعلام الإقتصادي".و حثت أطراف الثلاثية على تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء و الأشغال العمومية و الري في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز و هو الشق الذي تم تناوله عبر الجوانب القانونية و التنظيمية و تسوية المنازعات و التكوين و الموارد البشرية و غيرها. و قد تقرر في هذا الصدد "العمل أكثر فأكثر على تطوير الترقية العقارية من خلال إعادة ضبط القانون و تكييف التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية قصد تحيين معايير الحصول على الطلب العمومي و توحيد دفاتر الشروط". و لفت البيان إلى أن "تكييف الإطار القانوني يجب أن يكون مرفوقا بتطهير محيط المؤسسة لا سيما في علاقاتها مع أصحاب المشاريع بغرض تشجيع و تطوير اللجوء إلى الأداة الوطنية". كما شكل الجانب المتعلق بتأطير أفعال التسيير نقطة أخرى اتفقت عليها أطراف الثلاثية التي دعت إلى "ترقية الممارسات الجيدة للتسيير و وضع آليات لنشر قواعد الحكم الراشد لدى المؤسسات بما يمكنها من الدخول ضمن التنافسية و المنافسة".
