أكد أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن الحريات الدينية بالجزائر، عرفت تحسنا ملحوظا، وقال الوزير أمس في اتصال مع "النهار" إن السلطات الجزائرية لم تضيق مطلقا على ممارسي غير الدين الإسلامي، وأضاف أن تطبيق المرسوم التنفيذي المنظم لممارسة الشعائر الدينية، لم يؤثر على هذه الممارسات وإنما جاء للمحافظة على الكنيسة من أي تأويل قد يلحق بها من قبل جماعات المصالح. وذكر غلام الله أن السلطات العليا قررت تحديد قانون ممارسة الشعائر الدينية، والنظام الذي يمكن من خلاله فتح دور العبادة بصفة عامة، تجنبا لاستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، قائلا "نحن نحاول الحفاظ على الكنيسة حتى لا تقع في المحظور، ويجري لها ما جرى للمساجد، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الكنائس بعد أن فشلت في استغلال المساجد"، مشيرا إلى أن الجزائر لم تغلق أي كنيسة لحد الآن، ولا تنوي ذلك، وأوضح أنه بإمكان دور العبادة النشاط في حدود ما يسمح به القانون حماية للجميع، مثلها مثل المساجد.