تمكين الطلبة والبطالين البالغين 16 سنة من البطاقة الزرقاء للتوظيف خلال العطل بالمناصب الموسمية قررت الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» تحويل الشباب العاملين باسمها في الإدارات العمومية إلى العمل بالمؤسسات الإقتصادية الخاصة إذا توفرت مناصب شغل على مستواها، على اعتبار أنهم يتوفرون على شرط الخبرة التي تطالب بها هذه المؤسسات، الشيء الذي لا يتوفر في المسجلين الجدد، كما سمحت الوكالة للشباب والطلبة والبطالين البالغين 16 سنة فما فوق، بالتسجيل لديها والحصول على البطاقة الزرقاء، لغرض التوظيف في العطل والمواسم بالمناصب المؤقتة. وقال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» محمد الطاهر شعلال، إنه من بين الإجراءات التي اتخذتها الوكالة من أجل إيجاد مناصب عمل دائمة للعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني، استدعاء الشباب العاملين في الإدارات العمومية في حال تلقوا طلبات من قبل الخواص من أجل الحصول على عمال ذوي خبرة لتنصيبهم في المناصب المتوفرة. وأضاف المتحدث أنه بالنسبة للبالغين 16 سنة والطلبة، فإنه بإمكانهم التقدم لدى مكاتب وكالات التشغيل المتواجدة على المستوى الوطني من أجل الحصول على البطاقة الزرقاء التي تمكنهم من الاستفادة من عمل لدى مؤسسات الدولة خلال العطل والمواسم، مضيفا أن هذه الأعمال موجودة أكثر في الولايات الساحلية. وكشف محمد الطاهر شعلال، في تصريح للإذاعة الوطنية، عن تراجع طالبي العمل إلى نحو مليون و200 ألف طالب عمل خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي، موضحا أن الوكالة نجحت حتى شهر ديسمبر الماضي في تنصيب 366 ألف طالب عمل من بينهم 308 آلاف طالب عمل في القطاع الاقتصادي. وأكد المتحدث أن المعايير التي تتبعها وكالته في إعداد الأرقام المتعلقة بسوق التشغيل تستند إلى معايير المكتب الدولي للعمل، مشيرا إلى أن هذه المعايير تستوجب توافر بعض الشروط عند طالبي العمل من بينها أن يكون مستعدا للعمل، وأن يكون في حالة بطالة وأن ينشط في البحث عن وظيفة. وأضاف أنه وحسب معايير المكتب الدولي للعمل فإن المواطن الذي يعمل خلال فترة دراسة التحقيق يعتبر ناشطا، لذلك فإن المواطنين الموجودين تحت طائلة عقود ما قبل التشغيل يعتبرون أيضا عمالا لأنهم يمارسون نشاطا مهنيا أو على الأقل مرحلة تمهيدية قبل المرور إلى العمل الفعلي، بدليل أن أغلب الموجودين تحت طائلة هذا الجهاز تم توجيههم العام الماضي إلى قطاعات اقتصادية مختلفة، والأرقام تؤكد أن 87 ٪ من هؤلاء الشباب تم إدماجهم من قبل القطاع الإقتصادي بخلاف سنتي 2010 و2011.
