أدان مجلس الأمن الدولي بشدة جميع أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي ،مشددا على أهمية تقديم المسؤولين عنها الى العدالة. ومن جهته رحب بيان صادر عن أعضاء المجلس بالجهود الرامية الى معالجة الأزمة في بوروندي داعيا الأطراف البوروندية الى المشاركة بشكل عاجل في حوار شامل للجميع ، انطلاقا من الدستور و روح اتفاقية "أروشا" للسلام الذي أنهى عام 2006 حربا أهلية استمرت 13 عاما. وطالب البيان باعادة فتح قنوات الاعلام الخاصة وحماية حقوق الانسان لا سيما حرية التعبير والافراج عن المعتقلين تعسفا في أعقاب المظاهرات واحترام سيادة القانون والتعجيل بنزع سلاح جميع الجماعات الشبابية المسلحة المتحالفة مع الاحزاب السياسية على النحو المبين فى بيان جماعة شرق أفريقيا في ماي الماضي. وللإشارة ،تشهد بوروندي أزمة سياسية خطيرة منذ اعلان الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا ترشحه الى ولاية ثالثة. وتواجه السلطات حركة احتجاجية شعبية تتمثل في تظاهرات يومية في شوارع بوجمبورا تتخللها صدامات مع الشرطة وقتل ثلاثون شخصا على الاقل في هذه التظاهرات ، وتعتبر المعارضة أن عزم الرئيس على الترشح الى ولاية ثالثة يشكل انتهاكا لمضمون اتفاق "أروشا" للسلام.
موضوع : مجلس الأمن الدولي يشددعلى تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة في بورندي 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0