القرار جاء بعد وضع مديرية الأمن الرئاسي تحت سلطة الحرس الجمهوري أجرى رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة، تعديلا جزئيا على صلاحيات مدير الديوان برئاسة الجمهورية، حيث قام بإعفائه من مهمة إدارة الأمن والحماية الرئاسيين، مع محافظته على باقي المهام الموكلة له في مرسوم رئاسي سابق يحدد مهام مدير الديوان بالرئاسة . وحسب المرسوم الرئاسي رقم 15-203 المؤرخ في 26 جويلية 2015 الصادر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد أعفى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس ديوانه من مهمة إدارة الأمن والحماية الرئاسيين، مع احتفاظه بباقي المهام الموكلة إليه، حسب المادة 13 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية 2001، والمتعلقة بالمديرية العامة للتشريفات، ومديرية الصحافة والاتصال، ومديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين ومديرية الترجمة الفورية وفن الخط.وجاء قرار إعفاء رئيس الديوان بالرئاسة من مهمة إدارة الحماية والأمن الرئاسيين، بناء على قرار اتخذه، قبل أيام، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ويقضي بوضع مديرية الأمن الرئاسي تحت سلطة وتصرف جهاز الحرس الجمهوري، بعد أن ظلت المديرية منذ أسيسها مرتبطة بجهاز الأمن العسكري سابقا، ثم مديرية الأمن والاستعلامات المعروفة اختصارا باسم «دي.أر.أس».ويحتفظ رئيس الديوان بباقي المهام التي أوكلت إليه حسب المرسوم الرئاسي الصادر في 2001، على غرار دراسة الملفات السياسية وتنفيذها، مع متابعة النشاط الحكومي وتقديم عرض مفصل عنه لرئيس الجمهورية بشكل دوري، وكذا إعلامه بوضعية البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يرسل إلى السلطات والأجهزة المعنية، عند الاقتضاء، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته ومتابعة تنفيذها، وكذا متابعة حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى، كما أنه يتولى العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية. كما احتفظ رئيس الديوان بمهمة تقييم مستوى تنظيم الخدمات العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات ويتولى معالجتها، وكذا التحضير والتنسيق لنشاطات الاتصال الموجه إلى التعريف بتوجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته ونشاطاته، كما يشرف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
موضوع : بوتفليقة يعفي أويحيى من مهام إدارة الحماية والأمن الرئاسيين 2.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار 2.00