أدانت محكمة الجنح بقالمة،أمس، عون حراسة بمؤسسة إعادة التربية بقالمة"36سنة" ب10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، مع مصادرة جميع المحجوزات في القضية المتابع فيها بحيازة المخدرات والمتاجرة بها داخل إدارة السجن . وحسب مجريات المحاكمة، فإن القضية تعود إلى يوم 8 ديسمبر 2008، عندما تلقت الإدارة المعنية مكالمة هاتفية من امرأة، تفيد أن المتهم بحوزته كمية من المخدرات تقدر ب27 غراما، توجد داخل حقيبته، بالغرفة التي ينام فيها رفقة زملائه، حيث تم تفتيش الحقيبة والعثور على هذه الكمية ليتم توقيف المتهم وتقديمه لوكيل الجمهورية الذي أودعه الحبس المؤقت. أثناء المحاكمة، أنكر المتهم الوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا أنه كان ضحية مكيدة وخطة مدبرة ووجه الإتهام إلى إثنين من زملائه، كما إستمعت المحكمة لمسؤول الأمن "ع.ع" الذي صرح بأنه كان في عطلة لحظة وقوع الحادثة واستدعي على الفور من طرف إدارة المؤسسة، مضيفا أن هناك معلومات مفادها أن مجموعة من الأعوان مشبوهين في المتاجرة بالمخدرات داخل السجن. النيابة العامة بعد أن طرحت عدة أسئلة على المتهم، توصلت إلى نتيجة أن التهمة ثابتة في حقه والتمست في حقه 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم.