طالب بعض أئمة وهران، وزير الشؤون الدينية، تسوية أجورهم منذ 10 سنوات، في رسالة وجهوها لهم بتأخر رواتبهم كما قدموا ملاحظاتهم على القانون الأساسي للإمام الذي احتوى ثغرات كبيرة وغموض واضح لا يظهر حقوق وواجبات الإمام، المفروض أن تسن له تشريعات تحميه في المجتمع وتسمح بأداء واجبه دون أي ضغط، وقد وعدهم الوزير بتشكيل لجنة استشارية تدرس كل المقترحات. أما بخصوص صندوق الزكاة أوضح أنه ليس هناك تراجع للمداخيل فيه، ليعاين مشروع مسجد عبد الحميد بن باديس الكبير الذي تأخرت به الأشغال بعد تسجيله سنة 1978 ومر على مراحل عدة بعد عيوب في الإنجاز لدى شركة وطنية وتقديمه لمؤسسة صينية وكان من المفروض أن يدشنه رئيس الجمهورية هذه السنة، إلا أنه بعيد المنال ولا يمكن أي يكون جاهزا قبل 2012 نظرا للمشاكل التقنية والبيروقراطية في استكماله، وكان في السابق قد انعقد ملتقى وطني خاص حضره وزراء ثلاث الشؤون الدينية، السكن والتكوين المهني بحضور الأئمة وغاب عنه أهل الاختصاص ، ووعدوا بالتكفل في أقرب وقت بإنهاء الأشغال وإشراك الممتهنين لتعلم حرفة البناء، فإذا به لا المشروع أنجز ولا تكوين حدث، إلا التأخر ومطالبة مكتب الدراسات بمستحقات الدراسة وصلت إلى 1.6 مليار.