وجه النائب العام لمحكمة جنايات العاصمة، اليوم ، سؤالا للمدير السابق للانتاج لشركة سوناطراك، حساني مصطفى، المتهم في قضية سوناطراك 1، حول سبب عدم إبطاله لعقود الصفقات المشبوهة، التي أبرمت مع مؤسسة كونتال فونكوارك، رغم انه لاحظ القيمة المرتفعة لتلك الصفقات، و جاء رد المتهم المتابع بجنحة المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية ، انه لم يكن يملك اي سلطة لابرام او ابطال تلك العقود رغم الملاحظات التي ابداها حول اسعارها المرتفعة، و كان المتهم حساني قد أكد خلال استجوابه سابقا من قبل القاضي رقاد محمد رئيس محكمة جنايات العاصمة، ان إمضاءه على عقود صفقات تفوق قيمتها 1000 مليار سنتيم عن طريق التراضي، بدلا من الإعلان عنها كصفقات عمومية مفتوحة تم بناء على أوامر تلقاها من الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك ، و كشف عن تحصله على 3 تفويضات من الرئيس المدير العام الاسبق للشركة، من اجل إبرام 3 من عقود الصفقات التي تم منحها بالتراضي لشركة كونتال فونكوارك، إضافة إلى تفويض رابع لإمضاء عقد آخر بنفس الصيغة و قد فاقت قيمة تلك الصفقات 1000 مليار سنتيم، ورد المتهم على ما نسب إليه أن العقود التي أمضى عليها كانت قد مرت على المديرية القانونية للشركة و عدة مسؤولين قبل أن تصل إليه و كانت حسبه عقودا شرعية، من جهتها حاولت هيئة دفاع المتهم و عدد اخر من محامي بعض المتورطين معرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية ابرام العقود وعلى من تقع مسؤولية اعداد بنودها كما رد المتهم على احد الاسئلة حول قيمة الخسائر التي تكبدتها شركة سوناطراك في وقت سابق اثر احدى الهجمات الارهابية، والتي قال انها بلغت 4 ملايير دولار و هو ما برر في وقت لاحق الاجراءات التي اتخذت لتامين مواقع الشركة، كما عرفت الجلسة سماع مجددا للمتهم شيخ مصطفى مدير التنقيب السابق بشركة سوناطراك المتابع بدوره عن جنحة ، المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية ، و الذي تمسك بانكار ما نسب اليه من افعال في رده على اسئلة محاميه لعدم تسجيل اي اسئلة من الطرف المدني او النيابة العامة . يشار الى ان الجلسة السادسة من محاكمة قضية سونطراك 1 ، عرفت شروع الطرف المدني و النائب العام، و كذا دفاع المتهمين في استجواب و مسائلة المجموعة الأولى من المتهمين في قضية، سوناطراك 1 المكونة من 8 متهمين معنيين بصفقة نظام المراقبة و الحماية ، و تتكون هذه المجموعة من المتهم الاساسي في القضية آل اسماعيل محمد رضا جعفر، و كل من حساني مصطفى، و شيخ مصطفى، و بلقاسم بومدين، و مزيان محمد رضا، و مزيان بشير فوزي، ومغاوي الهاشمي، و مغاوي يزيد.