أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، وزارة التربية الوطنية بدراسة شاملة لملفات المساكن الوظيفية القابلة للتنازل التي يشغلها متقاعدو قطاع التربية لشرق الجزائر وغيرها من الولايات الأخرى. وجاء في تعليمة الوزارة الأولى، أن سلال قد اطلع على ملف المساكن الوظيفية ويولي عناية خاصة لوضعية هؤلاء المتقاعدين، وسيعطي تعليماته إلى المصالح المعنية لحملها على دراسة العريضة بشكل أشمل في إطار احترام التنظيم المعمول به. ومن المنتظر أن يجد الوزير الأول صيغة قانونية للتنازل عن هذه المساكن القابلة للتنازل لصالح فئة المتقاعدين التي ظلت لسنوات طويلة تقطن في المساكن.