أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، نهار أمس، 5 شباب من بينهم فتاة بعقوبة تتراوح بين 10 و12 سنة سجنا نافذا عن جناية تكوين جماعة أشرار ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعدما قام أفراد العصابة بنسج خطة محكمة لاستدراج الضحية باستعمال فتاتين تواصلتا معه عن طريق «الفايسبوك»، ثم استدراجه للقاء والاعتداء عليه ورميه على حافة الطريق ببلدية تيزي نبشار على الطريق الوطني الرابط بين ولايتي سطيفوبجاية. وقائع القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 19 مارس 2015، أين قامت المتهمة «ن.غ» وهي مطلقة من جنسية تونسية بالاتصال هاتفيا بالضحية «خ.م» من جنسية تونسية أيضا ويعمل بالجزائر العاصمة، حيث أبلغته أنها دخلت الجزائر رفقة فتاة قاصر «ف.م» 16 سنة، وضربت له موعدا للقاء بولاية سطيف، ثم التوجه إلى ولاية بجاية لقضاء ليلة هناك، فما كان من الضحية إلا التنقل إلى ولاية سطيف رفقة ابن عمه، على متن «فورفون ماستر»، من دون أن يتفطن إلى أن العملية ما هي إلا حيلة للإيقاع به من طرف عصابة من جيرانه بمدينة «القصرين» التونسية، ليتم اللقاء الموعود بمحطة نقل المسافرين بسطيف في حدود منتصف الليل، أين قام الضحية رفقة ابن عمه بنقل الفتاتين والتوجه إلى مدينة بجاية، وعند الوصول إلى منطقة معزولة بمدينة تيزي نبشار طلبت القاصر من السائق التوقف، وهو ما تم بالفعل من دون أن يشعر الضحية ومرافقه بالخطة، رغم أن الفتاتين أجرتا اتصالات هاتفية وكذا دردشات على «الفايسبوك» تم خلالها إعطاء كل التفاصيل للعصابة التي كانت تتبع مسيرهم. وفور توقف سيارة الضحية، فاجأتهم سيارتان الأولى من نوع «ميڤان» توقفت أمام المركبة، والثانية من نوع «ليون» توقفت خلفهم، لينزل من السيارتين ما بين 6 و8 أشخاص وقاموا بالاعتداء على الضحية بطعنات متتالية على مستوى الوجه وضربات بالساطور على مستوى الرجلين ورشات بالغاز المسيل، ثم تركوه على حافة الطريق ولاذوا بالفرار. المتهم الأول «ب.أ» وخلال الجلسة أكد أنه قام بالعملية للانتقام من الضحية، بسبب خلافات سابقة جرت أطوارها بتونس، محاولا إبعاد التهمة على باقي المتهمين، وهو ما ذهب إليه باقي المتهمين وهم «ب.ز» شقيق المتهم الأول و«ب.ب» عمهم، والمتهم «ل.م» صديق المتهم من مدينة قسنطينة، الذين نفوا التهمة جملة وتفصيلا، ونفس الشيء بالنسبة للمتهمة «ن.غ» التي أكدت بأنها جاءت للجزائر لتسلم ابنتها ولم تكن تعلم بالجريمة، أما الفتاة القاصر فحضرت القضية كشاهدة، بعد أن تم محاكمتها سابقا أمام قاضي الأحداث وإدانتها بسنة ونصف نافذة وسنة ونصف غير نافذة، كما مكنت محادثات «الفايسبوك» بين أفراد العصابة وكذا جدول المكالمات الهاتفية من كشف كل تفاصيل الجريمة، أما ممثل الحق العام فقد اعتبر الجريمة خطيرة للغاية وكان هدفها إزهاق روح الضحية بعد إصرار وترصد، ملتمسا عقوبة الإعدام في حق المتهمين.