صدم ممثل صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، كافة الجزائريين، حينما كشف عن تراجع رهيب لاحتياطات الصرف الجزائري، حيث أكد مستشار في الأفامي، أن التراجع بلغ حدود 35 مليار دولار خلال سنة واحدة، ما يطرح العديد من التساؤلات حول امكانية استمرار الانفاق الحكومي بهذه الوتيرة، في ظل استقرار سعر برميل النفط في أقل من 40 دولار، مشيرا أن ما تملكه الجزائر من احتياط انهار إلى 143 مليار دولار نهاية سنة 2015، في حين كان عند مستوى قارب 200 مليار دولار خلال سنة 2013. وأضاف المستشار بقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جون فرانسوا دوفان، أن احتياطات الصرف الجزائري، تبقى عند مستوى مرتفع مقارنة باحتياطات صرف العديد من الدول، لكنها سجلت تراجعا رهيب بانهيارها بأكثر من 35 مليار دولار خلال عام واحد.في ذات السياق، أكد مستشار الأفامي، أن تأثير صدمة أسعار النفط على النمو، كان محدودا حتى الوقت الراهن، إلا أن توازنات الميزانية والتوازنات الخارجية تدهورت بشكل ملحوظ، مشيرا أن نمو الناتج المحلي الخام كان عند مستوى 3.7 في المائة خلال سنة 2015، و5 في المائة خارج قطاع المحروقات، في حين قدّر التضخم ب 4.5 في المائة.وكشف جون فرانسوا دوفان، أن عجز الميزانية تضاعف خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2014، حيث سجل قاربت 16 في المائة من الناتج المحلي الخام، مرجعا السبب إلى التراجع الرهيب للعائدات النفطية، التي تعد عصب حياة الاقتصاد الجزائري.يذكر، أن وفدا من صندوق النقد الدولي زار الجزائر خلال الفترة الممتدة من الفاتح مارس إلى غاية اليوم، في اطار المباحثات السنوية الذي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء، في اطار المادة الرابعة من القوانين الأساسية الخاصة بالتقييم السنوي لاقتصاد الدول.