طالب أزيد من 100 فرد من عناصر الدفاع المشروع بولاية الجلفة نزع منهم سلاحهم بطريقة تعسفية منذ 2007 من قبل سلطات الولائية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى تحقق في التجاوزات الخطيرة التي تتخذ في حقهم بنزع أسلحتهم بطرق غير قانونية على حد تعبيرهم وتجردهم من جميع حقوقهم ،لتكون الحصيلة الأخيرة نزع أسلحة 6 أفراد من عناصر الدفاع المشروع خلال هذه السنة تعسفا. أكد الناطق الرسمي بسم المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب في لقاء بالنهار أن الأمور التي تمارس ضد عناصر الدفاع الذاتي وعناصر الدفاع المشروع تجاوزت كل الخطوط الحمراء وعلى السلطات العليا للبلاد التدخل السريع على مستوى 48 وخاصة ولايات الجلفة و المدية لإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي تعتبر رمز من رموز الجزائر والسيادة الوطنية وهذا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية في خطابه الأخير غير أن أطراف تعرف نفسها جيدا على مستوى ولاية الجلفة بالأخص تساهم بطريقة جد قذرة في تهميش هذه الفئة التي تعاني الأمرين بعيدا عن الواجهة، ولدى التقاء النهار مع العديد من عناصر الدفاع المشروع خاصة بمنطقة "العرقوب الأحمر" و"الحجرة المباسيا" بالجلفة وقفت النهار على حجم المعانات التي تتكبدها هذه الفئة جراء انعدام ابسط ظروف المعيشة إضافة إلى تدخل السلطات الولائية للجلفة لتجريدهم من أسلحتهم ومن مناصب عملهم،مؤكدا انه يطالب بإيفاد لجنة تحقيق إلى ولاية الجلفة خاصة وكل ولاية الوطن للوقوف على التجاوزات التي تحدث لنزع السلاح لهؤلاء المقاومين لأبسط وأتفه الأسباب،مشيرا في ذات السياق إلى انه تلقى العديد من الشكاوى والمراسلات المؤسسة والتي تلقت "النهار" نسخا منها إلى تجاوزات خطيرة من قبل سلطات نافذة وبالأخص في ولاية الجلفة التي سجلت 100 حالة لنزع السلاح تعسفا من المقاومين لأسباب اعتبرها تافهة من بينها ما حصل مؤخرا لفرقة الدفاع المشروع بفيض البطمة أين تم تجريد 6 عناصر من أسلحتهم دون وجهه حق بعد أن حدد المرسوم التنفيذي رقم 97.04 المؤرخ في جانفي 1997 ممارسة عمل عناصر الدفاع المشروع ويحدد جميع حقوقهم . وجاء على لسان الناطق الرسمي بسم المنظمة الوطنية للدفاع عن مقاومي الإرهاب أن السلطات لا يمكنها نزع السلاح من المقاوم إلا بقرار من قائد الناحية العسكرية،و عن الدور الذي لعبته هذه الفئة إبان سنوات الجمر قال محدثنا أنها كانت بمثابة خط الدفاع الأول عن البلاد وأنها قضت على اخطر أمراء الإرهاب خاصة على مستوى منطقة الجلفة،أين كانوا يتلقون تعليمات من قبل رجال الجيش الوطني بحراسة الأحياء السكنية ،كما شاركوا في عمليات التمشيط والكمائن الصعبة عبر كامل القطاع العمليات وهذا مقابل ليتلقوا مقابل الخدمات التي قدموها طرد من المناصب وتجريدهم من السلاح وشهادات اعتراف رمزية للمجموعات منذ 1997 في الوقت الذي اتهم كل سلطات ولاية الجلفة بالتسبب في الوضعية المزرية التي آل إليها وضع هؤلاء المقاومين وعلى رأسهم الولاية التي تعتبر حسب المرسوم التنفيذي الذي صدر في 1997 والذي يمنح سلطة المراقبة للوالي والذي أكد انه لم يقم بالمهام المنوطة به والمتمثلة في المراقبة وهذا منذ فتح ملف عناصر الدفاع المشروع بالجزائر.
