سيتم منح رخص استيراد السيارات التي تحدد الحصص الكمية لكل متعامل، والتي انتهى أمس الاحد اجل منحها خلال بضعة ايام او بداية الاسبوع المقبل، حسبما علم لدى مصدر بوزارة التجارة التي كلفت بمنح هذه التراخيص، واوضح هذا المصدر قائلا لدينا ما بين ثلاثة الى اربعة ايام عمل اضافية وبعدها سيتم تسليم الرخص مع بداية الاسبوع المقبل مضيفا ان المهلة القانونية المحددة بشهرين انطلاقا من تاريخ غلق عملية ايداع الملفات 3 فيفري 2016، انتهت امس الاحد 3 افريل، و يرجع هذا التاخير وفقا لوزارة التجارة إلى كون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد قد بدأت أشغالها في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الاوروبي بالاضافة الى الاسمنت والحديد الموجه للخرسانة الامر الذي تطلب الكثير من الوقت، وتم ايداع ازيد من 80 طلبا خلال عملية دفع الملفات للاستفادة من التعاريف الكمية لاستيراد السيارات تضمنت طلب إدخال أزيد من 4 مليون وحدة وي الكمية المعبر عنها من إحياجات من قبل وكلاء السيارات. والتي تم تسقيفها ب152 الف وحدة بالنسبة لسنة 2016، وفي لقاء له اليوم الاثنين مع المصدرين، حذر وزير التجارة بختي بلعايب أن تسليم الحصص في اطار منح رخص استيراد السيارات لا ياخذ في الاعتبار عمليات الاستيراد التي تهدف الى المضاربة اوتلك الموجهة للتحويل غير المشروع للعملة و التي يمارسها بعض التجار، وحسب الوزير فان سيتم اعتبار المبادلات التقليدية التي يقوم بها الوكلاء والتي تعد من اهم معايير منح الرخص الى جانب الوضعية الجبائية غير مستحقة في حال القيام بعمليات استيراد لاغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة، واكد الوزير ان المعايير المرتبطة بالمبادلات هي معايير عالمية لكن إذا كانت هذه المبادلات تتم لاغراض المضاربة او التحويل غير المشروع للعملة فهي تعتبر مبادلات غير مستحقة، وتابع الوزير أن الواردات المسجلة خلال السنوات الاخيرة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، وقال السيد بختي هناك عمليات شراء هامة مقارنة بالاحتياجات ليس لان السوق يطلبها لكن تتمم لغرض تحويل العملة، ويشار الى ان هناك حصة كبيرة من السيارات المستوردة غير مزودة بلوحات الترقيم لسنة استيرادها مما يجعل كمية هامة منها وجهت للتخزين، وحسب دراسة حديثة للديوان الوطني للاحصائيات فقد تم تزويد 99.524 سيارة فقط بلوحات الترقيم من بين 190.694 سيارة مستوردة خلال السداسي الاول من 2015 الامر الذي يمثل 52.2 في المائة من الحصة المستوردة.
