بقيمة الشيك الممضي على مبلغ قيمته 345 ألف دج للضحية الذي تقدم بشكواه ضد مسيرين بشركة "فيماداك" الخاصة بالتبريد اللذان قدما له شيكا تبين له فيما بعد أنه دون رصيد عندما تقدم لسحب المبلغ الذي كان دينا عن أشهر غير مدفوعة الإيجار، هذا وقد أكدت دفاع الطرف المدني أن المتهمين لم يقوما بأي محاولة لتسديد الدين اللذان أنكرا وجوده كليا أثناء الجلسة، ملتمسة بذلك تسديده مع دفعهما لتعويض قدره 200 ألف دج. لتأمر الرئيسة بدورها المداولة في القضية لجلسة لاحقة بعد سماعها لطلبات وكيل الجمهورية السالفة الذكر